كشفت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 02 جوان 2017 أن مصالح البنك المركزي وجهت مراسلات الى البنوك المنتصبة في تونس مرفوقة بقائمة أسماء لنواب بمجلس نواب الشعب للاستفسار ان كانت لديهم حسابات بنكية بتلك البنوك والأرصدة المالية المتوفرة بها ان وجدت.
وشملت القائمة 25 نائبا ونائبة ينتمون الى 3 كتل نيابية وبعض المستقلين.
وذكرت الصحيفة ان هذه المراسلة لها علاقة مباشرة بملف رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية..