وزارة التربية تؤكد أن ليس لها سياسة ممنهجة للإلغاء الآلي للقرارت المتخذة خلال العامين الماضيين
أكدت وزارة التربية، في بيان توضيحي، أصدرته، اليوم الأحد، أن ليس لها سياسة ممنهجة تعتمد الإلغاء الآلي لكل القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين.
وشدد البيان، الصادر على خلفية ما تداولته بعض المواقع الاخبارية الإلكترونية، بشأن تراجع الوزارة، بالتوافق مع النقابات، على القرارات التي تم اتخاذها في عهد وزير التربية السابق الناجي جلول، على ” أن التسميات والترقيات وكل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخراً بالوزارة، والتي تظل من صلاحيات الوزير، لاعلاقة لها بجلسات الحوار مع الأطراف الاجتماعية التي، وان كانت، ايجابية وبناءة، لم تتطرق لهذه المسائل بتاتا” حسب ما ورد في البيان.
وأوضحت الوثيقة أن الفريق الوزاري الجديد، يسعى خاصة، إلى تواصل مسار إصلاح المنظومة التربوية وضمان إستمرارية الإدارة وإلى إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية في تحسين سير القطاع وإصلاحه وأن الوزارة تسعى في إطار دعم المصداقية وتحسين الحوكمة، إلى تجنب الإعلانات والتركيز على القرارات المنبثقة عن دراسات علمية و حوار مع كل الأطراف المعنية.
ويشار إلى أنه تم خلال جلسة العمل المنعقدة الإربعاء الماضي بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي، باشراف وزير التربية بالنيابة سليم خلبوس، الاتفاق على إعادة تفعيل لجان الإصلاح مع تقييم الإجراءات التي اتخذت سابقا واعتماد منهجية جديدة في طريقة العمل.
و أجمعت كلّ الأطراف، خلال هاته الجلسة، على إنجاح الامتحانات الوطنيّة الوشيكة والعودة المدرسيّة المقبلة.