رئيس مجلس شورى النهضة:”الحرب على الفساد يجب أن تكون شاملة ومتواصلة”

أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، دعم حزبه للحكومة “في حربها على الفساد والفاسدين”، قائلا إن هذه الحرب “يجب أن تكون متواصلة وشاملة ولاتسثني أحدا وأن تكون في إطار القانون والشفافية”.

وبين الهاروني خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة اليوم الأحد بمدينة الحمامات، أن الحرب المعلنة على الفساد، لا تتعارض مع الحديث عن مشروع قانون المصالحة، معتبرا أنه “لا يمكن المصادقة على مشروع هذا القانون، في صيغته الحالية، باعتبار أنه يتطلب تنقيحات جوهرية، حتى يتماشى مع الدستور”.

وأشار في السياق ذاته إلى أن حركة النهضة تعمل مع بقية الكتل داخل البرلمان، على إجراء تعديلات جوهرية على هذا المشروع.

وأوضح رئيس مجلس شورى “النهضة”، أن جدول أعمال المجلس تضمن بالخصوص، مناقشة خطة الحركة بخصوص الإنتخابات المحلية والبلدية المقبلة والعمل على وضع لائحة تنظم عملية الترشح لهذه المواعيد الإنتخابية، لاختيار القائمات التي قال إنها “ستكون منفتحة على الكفاءات والشباب”.

وذكر أن الإنتخابات البلدية والمحلية ستمكن البلاد من الدخول في مرحلة جديدة من الحكم المحلي واللامركزي، مبرزا السعي إلى إنجاح هذه المرحلة، خاصة وأنها تعد، من وجهة نظره، “فرصة لإنهاء معاناة المواطنين في المدن والأرياف التونسية”.

كما أكد الحرص، من ناحية أخرى، على “استمرار ونجاح التجربة التونسية، حتى تكون نموذجا يحتذى في العالم العربي”، داعيا الفرقاء الليبيين، الى “انتهاج حوار سياسي ووفاقي، بعيدا عن العنف والارهاب وبعيدا عن التدخل الأجنبي، باعتبار أن استقرار ليبيا، هو مكسب لليبيا ولتونس ولمنطقة المغرب العربي ككل”، حسب تعبيره.

وقد أشار عبد الكريم الهاروني إلى أنه تم خلال هذه الدورة 13 من مجلس شورى حركة النهضة، “النظر في الوضع العام للبلاد ومنه بالخصوص تطور الإحتجاجات الإجتماعية بتطاوين”، مؤكدا على “ضرورة تطوير القوانين والتعجيل بالإصلاحات، لاسيما وأن على الحكومة تحقيق الوعود التي قدمت للشباب وتفهم مطالبهم المشروعة في الجهات، بعد سنوات من التهميش والحرمان”، حسب ما جاء على لسانه.

وفي سياق آخر، ندد رئيس مجلس شورى “النهضة” بالعملية الإرهابية التي أودت أمس السبت بحياة الراعي خليفة السلطاني. وقال إن “هذه العملية الجبانة والمعزولة، دليل على بداية انتصار تونس على الارهاب”، مثمنا عمل القوات الأمنية والعسكرية التي “نجحت في عديد العمليات الإستباقية، في إحباط عمليات إرهابية كانت تحاول تعطيل المسار الديمقراطي والتنموي في تونس”.