أفادت وزارة التربية في بلاغ لها تلقى المصدر نسخة منه أنه على اثر ما شاع من أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام الرقمية، أن التسميات والترقيات وكل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخراً بالوزارة هي من اختصاص الوزير وصلاحياته ولا علاقة لها بجلسات الحوار مع الأطراف الاجتماعية التي، وان كانت ايجابية وبناءة، فإنها لم تتطرق لهذه المسائل بتاتا.
وأضافت الوزارة في ردها على ما راج حول إلغاء القرارات التي اتخذها الوزير السابق ناجي جلول ان الوزارة ليس لها سياسة ممنهجة تعتمد إلغاء آلي لكل القرارات التي اتخذت خلال السنتين المنقضيتين. بل يسعى الفريق الوزاري الجديد من ناحية الى ضمان إستمرارية الإدارة وخاصة تواصل مسار إصلاح المنظومة التربوية. و يعمل، من ناحية أخرى، على إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية في تحسين سير القطاع وإصلاحه.
وفي إطار دعم المصدقية وتحسين الحوكمة تسعى وزارة التربية إلى تجنب الإعلانات والتركيز على القرارات المنبثقة عن دراسات علمية و حوار مع كل الأطراف المعنية.