لوح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين، البشير الخياري، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أعوان وإطارات الشركة التونسية للتامين وإعادة التامين “ستار” إضرابا عاما يوم 10 جويلية 2017 في حال الإقدام على خطوة التفويت في نسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة للشريك الأجنبي الذي يمتلك حاليا 35 بالمائة من الأسهم.
واعتبر الخياري، خلال اجتماع عام للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان شركة “ستار”، أن التفويت في 16 بالمائة من رأسمال الشركة، التي تعد من أعرق الشركات التونسية، إلى الشريك الأجنبي، “فيه مساس من السيادة الوطنية”، وفق رأيه، فضلا عن انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى مداخيل الدولة باعتبار الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة اليوم والتي لا تقل عن 20 إلى 30 مليون دينارا سنويا، على حد قوله.
وأعرب، في هذا الصدد، عن استغربه من توجه الحكومة للتفويت في مؤسسة وطنية ناجحة تؤمّن كل أسطول تونس من الحافلات والسيارات الإدارية ومن المعدات التابعة لوزارات سيادية.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين، أن الموظفين يرفضون تعيين مدير عام فرنسي على رأس شركة “ستار”، وهم متخوفون على مستقبل الشركة في ظل شراكتها مع مجموعة فرنسية تقوم فلسفتها على تشغيل 300 موظف فقط عوضا عن 722 موظفا كما هو الحال الآن، داعيا وزير المالية وكل الأطراف المعنية إلى التدخل من أجل تجميد قرار التفويت .
كما طالب الخياري بمراجعة نسبة التفويت الذي تقدر ب 35% من رأس مال شركة “ستار” لفائدة المجموعة الفرنسية، معتبرا رفض وزير المالية إطلاعهم على تفاصيل العقد يوحي بوجود تجاوزات وشبهات تحوم حول هذه الصفقة، بحسب اعتقاده.