المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لا أحزاب دينية في دولة مدنية” و”عندما تعترف الدولة بحزب لا يعترف بها” و”هل يؤسس الشاهد حزبا جديدا؟” و”موسم الامتحانات الدراسية .. النجاح للثلث والتألق ل1 بالمائة والبقية؟” و”هذا المطلوب الان من الاخ راشد الغنوشي والرفيق حمة الهمامي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس.
سلطت صحيفة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على قرار المحكمة الادارية القاضي بايقاف نشاط “حزب التحرير” لمدة شهر كامل بداية من الثلاثاء 6 جوان الجاري معتبرة أن وجود هذا الحزب عنوة داخل نسيج حزبي يفترض التشبع بقيم الجمهورية هو جزء من لحظة تشوه عام ضربت الساحة السياسية خلال المرحلة الانتقالية الاولى ذات المرحلة التي شهدت تساهلا مريبا ومشبوها مع سائر تعبيرات التطرف الديني سواء بالعناوين الحزبية أو الجمعياتية أو الدعوية.
وأضافت أن الدولة مدعوة بالاساس الى تغيير الجو العام الذي انتعشت داخله طفيليات “الاسلام السياسي” وتمكنت ضمنه من التغلغل في مفاصل المشهد العام مشيرة الى أن هذا الجو العام ليس حكرا على تعبيرة اسلاموية دون أخرى بل هو فضاء تشتبك داخله خيوط النزوع المتطرف ولا أدل على ذلك من وجود مؤشرات متواترة لخرق منظومة التعايش والسلم المدني من طرف بعض المشايخ والائمة التكفيريين المختبئين وراء الغطاء الحزبي والجمعياتي، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة، أن علاقة يوسف الشاهد بحزبه الجديد لا تبدو في أفضل حالاتها مشيرة الى أنه من يوم الى آخر تطفو أعراض تنافر وتلميحات الى وجود قطيعة قد تعني أن الشاهد على وشك تأسيس حزب جديد.
وأضافت أن فكرة تأسيس، يوسف الشاهد، لحزب اخر لا تبدو وليدة اللحظة فقد تم طرحها في الكواليس بعيد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرز الحديث حينها عن نسق مشاورات ومخاض يسعى الى تأسيس جبهتين سياسيتين “جبهة الانقاذ والتقدم” و”جبهة الوحدة الوطنية” على أن يترأس الشاهد الثانية منهما واستمرت فقط جبهة الانقاذ في التأسيس منهما عير أن الحديث بشأن تأسيس الشاهد لحزب خفت بعد أيام ليحل محله تواتر أخبار بشأن تعيين الشاهد رئيس على رأس الهيئة السياسية ودعوات من داخل البيت الندائي لذلك غير أن رئيس الحكومة رفض “التورط” في دور المنقذ في أزمة مستعصية بلا حل وخير التفرغ للحكومة.
وتطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، الى موسم الامتحانات الدراسية مشيرة الى أن لشهر جوان مذاق خاص في تونس على مر كل عقود الاستقلال حيث تجرى خلاله الامتحانات المدرسية الوطنية والتي تحدد بقدر هام المستقبل المهني والشخصي والاجتماعي لبناتنا وأبنائنا مهما قيل ويقال عن العطب الذي طال المصعد الاجتماعي في بلادنا منذ أكثر من ربع قرن.
وأضافت أن لامتحان الباكالوريا مكانة مركزية عند العائلة التونسية خاصة منذ أن تبنت تونس نظام التوجيه الحالي سنة 1976 فالعبرة منذ تلك الفترة وبصفة متعاظمة لم تعد فقط في النجاح في الباكالوريا بل في كيفية النجاح فالشعب “النبيلة” وهي ديدن العائلة التونسية لا تبتسم الا لقلة قليلة جدا حيث ان النجاح في الباكالوريا وحتى الحصول على شهادة في الدراسات الجامعية لم يعد مؤهلا لمدخل محترم في الحياة العملية الا متى أمكن الجمع بين التفوق والشعبة النبيلة في نفس الوقت أما لو كان الوضع على غير ذلك فالمحدد في المسار المهني يصبح الوجاهة الاجتماعية وأهمية العلاقات التي تتوفر عليها العائلة المهنية.
واهتمت (الصباح) في ورقة خاصة، بالانطلاق في مناقشة المشروع الاساسي للميزانية الذي يضبط قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه بالاضافة الى تحديده لطرق مراقبة ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها. ونقلت عن المختص في الشأن المالي والاقتصادي زياد بن عمر قوله ان بعض فصول مشروع القانون تستوجب المراجعة حتى تكون في تناسق مع قوانين أو مشاريع قوانين على غرار الفصل 35 منه في باب الجماعات المحلية حول تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية حيث وجب التنسيق بين ما جاء في مشروع مجلة الجماعات المحلية المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب وخاصة في فصله 130.
وأشار الى أن مشروع القانون تغافل عن مبدأ التشاركية في صياغة مشاريع قوانين المالية حيث نص الفصل 37 على أن يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت اشراف رئيس الحكومة اعداد مشروع قانون المالية
دون التنصيص على مقتضيات المنشور عدد 8 لسنة 2017 الصادر عن رئاسة الحكومة حول اعداد مشاريع النصوص القانونية واجراءات عرضها واستكمال تهيئتها والذي أكد من خلاله على مبدأ التشاركية وكذلك المنشور عدد 31 لسنة 2014 حول اعتماد المسار المسار التشاركي في اعداد النصوص القانونية.
ورأت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة أنه يخطئ من يعتقد أن “المراجعات الملزمة” تهم حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية دون سواها من التنظيمات الاخرى ذات الايديولوجيات المحنطة فكل الاحزاب الدينية والماركسية والبعثية والقومية أي المشدودة الى مرجعيات شمولية وأحاديدية معنية بهذه المراجعات وما عليها الا التحرك قبل فوات الاوان فالعصر لم يعد يقبل بكل ما هو عصبية دينية وعرقية وايديولوجية.
وأضافت أنه لا شك أن هذه المراجعات الملزمة ستحدث زلزالا في الخارطة السياسية في بلادنا وستعيد تبعا لذلك رسم ملامح جديدة للساحة السياسية تكون منسجمة مع التحولات في العالم وهي مرحلة ليست باليسيرة اطلاقا خاصة بالنسبة للديمقراطيات الناشئة والهشة كديمقراطيتنا التي لم تتجاوز بعد مرحلة الدربة.
