قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في إجتماعه اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم، ستخصص للنظر في مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام إستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين الحكومتين التونسية والألمانية، المتعلق بالتعاون المالي والفني على إتفاق الضمان المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 وبالقرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، والمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة شمسية فولطا ضوئية بتوزر1.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على إتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع بناء الجسور على الطرق المصنفة.
– مقترح قانون يتعلق بتعديل أحكام القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
ونظر مكتب المجلس في إعلام بتعويض النائبة هالة عمران خلفا للنائبة ليلى الشتاوي في عضوية اللجنة البرلمانية الخاصة للتحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وتلقى المكتب إعلاما بانضمام النائبة ليلى الشتاوي والنائب الناصر الشنوفي إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
كما قرر مكتب مجلس النواب، إحالة مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية، مقدمة من طرف كتلة الحركة لحركة مشروع تونس، إلى اجتماع رؤساء الكتل. وفي جانب آخر، واصل المكتب النظر في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2018.