المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم، اليوم الأريعاء، إتمام تركيز مجلس الوصاية الجهوي بولاية قابس بتعيين قاضية في المجال العقاري تمثل وزارة العدل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الامر عدد 460 لسنة 2017 المنظم لهذه المجالس.
ويكتسي تركيز هذا المجلس أهمية كبيرة حسب ما جاء في القانون عدد 69 لسنة 2016 المنقح للقانون عدد 28 لسنة 1964، والمتعلق بضبط النظام الاساسي للأراضي الاشتراكية، على اعتبار أن هذا المجلس يصادق على قرارات مجالس التصرف المتعلقة بالتصرف في الأراضي الاشتراكية، لاسيما الاسناد على وجه الملكية الخاصة، علاوة على الفصل والتحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بالأراضي الاشتراكية والنظر في الاعتراضات على قرارات التحكيم الصادرة عن مجالس التصرف طبقا لهذا القانون.
ويتولى هذا المجلس تحديد وضبط ما تشمله الاراضي الاشتراكية الكائنة بمنطقته الترابية، حيث تتم عملية التحديد في أجل أقصاه سنتان بداية من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي، إلى جانب تنسيق وتوجيه نشاط مجالس التصرف التابعة لتلك المنطقة ومراقبة تصرفها الإداري والمالي، علاوة على تحديد أراضي المرعى الجماعي الواجب استغلالها جماعيا خاصة منها التي يكون في زراعتها اخطار التصحر وجرد الأراضي او كل خطر آخر مضر بالمحافظة على الأديم.
ويساعد مجلس الوصاية على ضبط البرامج الزراعية وبرامج إحياء الارض الاشتراكية بالتنسيق مع المصالح الفنية التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة ويتخذ كل إجراء من شانه تسهيل تطبيق هذا القانون.
