أذن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بفتح تحقيق في اسباب الحريق الذي جد بعد ظهر اليوم في ميناء رادس حسب ما افاد به (وات) مصدر مسؤول برئاسة الحكومة.
واضاف المصدر ان رئيس الحكومة قد كلف وزراء الداخلية و المالية والنقل بتولي التحقيق في اسباب الحريق.
وكا حريق قد اندلع، ظهر اليوم الاربعاء، بمخزن بضائع تابع لإحدى الشركات المنتصبة بالمنطقة المينائية برادس، حسب ما أفاد به مدير ميناء رادس التجاري، الحسين الجلولي، مراسل (وات) ببن عروس.
وبين ذات المصدر أن المخزن المتضرر هو مخزن للتسريح الديواني مخصص للتخفيف من تكدس البضائع داخل الميناء، ويخضع للتصرف الديواني، مبرزا أنه يقع بالمنطقة المينائية المحاذية للميناء وتابع لإحدى الشركات التونسية الفرنسية المنتصبة حوله.
ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، إلا أن النيران أتت على كل محتويات المخزن متسببة في خسائر مادية كبيرة، وامتدت على كامل البناية مؤدية إلى انهيارها، مشيرا إلى أن الاسباب التي تقف وراء اندلاع الحريق مازالت غير معروفة إلى الآن.
وياتي الحريق اثر زيارة فجئية اداها رئيس الحكومة للميناء إطلع خلالها على مختلف عمليات تفريغ و تحميل الحاويات بهذا الميناء وعمليات المراقبة بالسكانار.
وقد أبدى رئيس الحكومة “عدم رضاه” حيال سير العمل بوحدة مراقبة “السكانار” للحاويات بالميناء وكذلك حيال البطء في انجاز بعض العمليات الديوانية و الوضعيات المهنية لعدد من الموظفين والعملة داعيا المسؤولين إلى “اتخاذ ما يكفي من الإجراءات بشكل عاجل و إيجاد الحلول الكفيلة بتفادي تلك الوضعيات”.