المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب الأمين العام للحزب الجمهوري عصام رئيس الحكومة بفتح حوار وطني مع الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وغيرها من الاحزاب بما في ذلك المعارضة لدراسة موعد الاستحقاق الانتخابي البلدي باعتباره اهم محطة انتخابية ستشهدها تونس.
واوضح الشابي اليوم الخميس في تصريح ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء ان استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى جانب عضوين اخرين دون تقديم الاسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، وتوقع تاخر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي شرع مؤخرا البرلمان في مناقشتها على مستوى اللجان تعد اسبابا واقعية قد تؤدي الى تاجيل الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر 2017
واعرب عن استغرابه من مواصلة رئيس الهيئة الانتخابية وعضويها المستقلين اخذ القرارات صلب الهيئة معتبرا ان هذا الامر “مستراب” وان كل القرارات المتخذة بعد الاستقالة تعد عرضة “للطعن والنقد” حسب رايه.
ولفت في سياق متصل الى وجود اشكاليات حقيقية في عمل الهيئة من ذلك عدم القيام بالحملات التحسيسية في الوسائط الاعلامية للتشجيع على التسجيل في الانتخابات البلدية الذي سينطلق بداية من 19 جوان الجاري.
واشار من جهة اخرى الى ما يتطلبه اندماج الرئيس والعضوين الجديدين للهيئة وفهم اليات وسير العمل داخلها من وقت، مشددا على ضرورة اثارة كافة هذه النقاط خلال اجتماع قريب يجمع رئيس الحكومة واكبر عدد ممكن من الاحزاب والذي كان الحزب الجمهوري قد طالب به رسميا في اللقاء الاخير برئيس الحكومة مع الاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج .
وختم بالتاكيد على ضرورة توفر شروط نجاح هذه الانتخابات البلدية وضمان نزاهتها وشفافيتها والقبول بنتائجها من قبل كافة الاطراف مما يحتم ان يكون الاعداد المادي لهذا الحدث “محكم” و”مدروس” وفق توصيفه.
