أكد الناطق باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وباسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح لـ”المصدر” اليوم الخميس 15 جوان 2017 ان النيابة العمومية أذنت بتاريخ 5 جوان بفتح بحث تحقيقي ضد وزير البيئة رياض المؤخر والمكلف بمأمورية في ديوان الوزير منير الفرشيشي وكل من سيكشف عنه البحث بهمة استغلال موظف عمومي والتصرف بدون وجه في اموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وأشار السليطي ان البحث فتح على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينص على “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.”