الهايكا تصدر قرارا يتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الإتصال السمعي والبصري

أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، القرار عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 ويتعلق بتنظيم عملية قياس نسب الإستماع والمشاهدة.
ويتضمن القرار وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن مجلس الهيئة، الفصول التالية:

الفصل الأول: يمنع على مكاتب الدراسات التي تقوم بقياس نسب الإستماع والمشاهدة أو طالبي الخدمة، نشر نسب نتائج الإستماع والمشاهدة للمنشآت السمعية والبصرية وبثها بأي شكل من الأشكال، إلا بإذن مكتوب من المنشآت المعنية بالنتائج المشار إليها.

الفصل الثاني: تلتزم مكاتب الدراسات المختصة في قياس نسب الإستماع والمشاهدة بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالعيّنة المعتمدة وتمثيليتها وطرق وتفاصيل استجوابها، ومنهجية تحليل النتائج المستخلصة على موقعا الإلكتروني وعلى كل المحامل التابعة لها المعدّة للنشر، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ نشر نتائج القياس. كما تلتزم بالمحافظة عليها ووضعها على ذمة العموم عند الطلب ومد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بها عند الإقتضاء.

الفصل الثالث: تلتزم منشآت الإتصال السمعي البصري باحترام أحكام هذا القرار والإمتناع عن نشر أو بث نتائج مخالفة لمقتضياته.

الفصل الرابع: يستمر العمل بهذا القرار إلى حين إرساء هيكل مستقل يشرف على قياس نسب الإستماع والمشاهدة.

الفصل الخامس: يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ صدوره وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقد جاء في البلاغ ذاته أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري اتخذ هذا القرار، بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للإتصال السمعي والبصري، وخاصة الفصل 16 منه، الذي ينص على أن الهيئة تتولى العمل على سن المعايير القانونية والتقنية لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها.

كما جاء قرار المجلس “حرصا على تنظيم الإشهار في منشآت الاتصال السمعي البصري وارساء قواعد شفافة وموضوعية لتأطير عملية الإتصال التجاري والتوزيع المنصف له لأهميته كعامل أساسي لاستمرارية هذه المنشآت، وحرصا من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة بما يستجيب للمعايير المهنية الأساسية المنطبقة في هذا المجال”

وقالت الهايكا في بلاغها إنها تصدر هذا القرار “في انتظار إرساء هيكل مستقل يعنى بتنظيم قطاع قياس الجمهور وذلك من خلال تكليف طرف وحيد مختص في إنجاز عملية القياس وفق معايير علمية وشفافة تضمن مصداقية النتائج ويكون ممثلا لجميع المتدخلين في القطاع، خاصة المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية والمستشهرون”.