المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة، الخميس، أن الأحكام القضائية الاستعجالية الصادرة امس لا تتعلق بابطال قرارات المصادرة التي اتخذتها لجنة المصادرة وانما تتعلق برفض طلب الدولة تعيين متصرف قضائي او مؤتمن عدلي على املاك ستة رجال اعمال تمت مصادرتها.
وأضاف، في بلاغ موجه للرأي العام، “أن قرار المحكمة يبقى قابلا للطعن فيه بالاستئناف وكذلك بإعادة النشر، مبينا أن هذا الخيار لا ينفي على الدولة حقها في تعيين من يمثلها في الشركات التي يملك بها الاشخاص المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الراجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح أن طلب لجنة المصادرة من القضاء تعيين متصرف قضائي أو مؤتمن عدلي يعد اجرءا تحفظيا ويهدف الى حماية الأملاك المصادرة من الاهدار والنهب الى حين تسليمها الى لجنة التصرف التي يرأسها وزير المالية.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت، أمس، حكما استعجاليا برفض تعيين متصرف عدلي أو مؤتمن عدلي على الأملاك المصادرة ل 6 رجال أعمال وهم هلال بن مسعود بشر وكمال بن غيلان فرج والمنذر التريكي جنيح وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وشفيق الجراية، في حين صدرت احكاما بالتصرف والائتمان في الأملاك المصادرة لرجلي أعمال آخرين وهما منجي بن سالم رباح وعلي بن أحمد قديدي.
