المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لاول مرة يفتح تحقيقي قضائي ضد وزير مباشر .. بين قرينة البراءة وواجب الاستقالة” و”وهذا ملف فساد اخر يا رئيس الحكومة” و”مكافحة الفساد معيار المواطنة” و”مخاوف من ردود أفعال المافيا بعد حريق ميناء رادس .. هل يقدر الشاهد على أخطبوط الفساد؟” و”بعد تبني تونس موقف الحياد الايجابي .. الديبلوماسية التونسية وسياسة الثبات في رمال متحركة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في تحليل اخباري نشرته بصفحتها الخامسة، أن فتح تحقيق قضائي ضد وزير الشؤون المحلية والبيئة الحالي، رياض المؤخر، من قبل القطب القضائي المالي بتهمة اعداد عقد اسداء خدمات لموظف عمومي على غير الصيغ القانونية هو تتويج لنقلة نوعية في بلادنا يجب أن نحييها ونقف عند كل دلالاتها مشيرة الى أن نائبة في مجلس نواب الشعب (سامية عبو) وجهت تهمة للوزير رياض المؤخر بخصوص عقد اسداء خدمات بين وزارة الشؤون المحلية ومنير الفرشيشي المستشار السابق للوزير وفي هذه المرة تحركت النيابة العمومية واستمعت الى عبو وبعد التحريات والاطلاع الاول على بعض الوثائق قررت فتح بحث تحقيقي في القطب القضائي المالي ولم تراع أنها أمام وزير في حالة مباشرة أو غير ذلك من الاعتبارات التي طالما جعلت من عدالة بلادنا قبل الثورة وحتى بعدها عدالة تكيل بمكاييل متعددة.
وسلطت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة الضوء على ما اعتبرته ملف فساد اخر وهو النسيج الجمعياتي “المنتفخ” جدا في بلادنا الذي أصبح يمثل خطرا محدقا بالاستقرار والامن القومي بعد أن تم اختراقه من قبل المتطرفين والمتشددين وأصحاب الاجندات المشبوهة وظهرت شبهات في مصادر تمويل العديد من الجمعيات التي تدعي الدفاع عن الاقليات حول التمييز العنصري في بلادنا مستندة في ذلك الى شهادات بعض الطلبة الافارقة.
وأضافت أن المشكل الخطير الذي تعاني منه بلادنا في ظل الفوضى والانفلات وغياب الردع هو التناسل المريب والمستراب للجمعيات “الخيرية والحقوقية” والاعمال المخالفة لهذه المبادئ وذلك بايعاز من البلدان واللوبيات الممولة لها والتي لها أجندات مشبوهة مشددة على ضرورة وضع حد لهذا التسيب وتشديد مراقبة تمويل هذه الجمعيات وطبيعة أهدافها الخيرية فكم من جمعية “خيرية” اتضح أنها تمول الارهاب وتروج له وكم من جمعية “حقوقية” افتضح أمر تنفيذها لاجندات تخريبية .. لقد آن الاوان لفتح ملفات هذه الجمعيات لصيانة الامن القومي للبلاد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأبرزت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم أن الخطوات التي قطعها، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، الى حد الان بضرب بعض رؤوس الفساد وباقتحام ميناء رادس التجاري أحد أهم أوكار الفساد والفاسدين تبدو مشجعة وما على الجميع من قوى سياسية وجماهير ومنظمات وجمعيات الا أن تدعمها وما على الحكومة الا السير فيها الى آخر المشوار والذي سيكون النصر على هذه الافة التي سلبت التونسيين أموالهم وأمنهم وتلاعبت بمصيرهم وبقوت عائلاتهم وبمستقبلهم ومستقبل وطنهم، حسب ماء بالصحيفة.
أما جريدة (الشروق) فقد لاحظت في مقال بصفحتها الرابعة، أن الحريق الذي اندلع أول أمس بأحد مخازن السلع قرب ميناء رادس مباشرة بعد زيارة رئيس الحكومة الى هناك أثار مخاوف من ردود الافعال التي قد تتبع مكافحة الفساد وما قد ينجر عنها من مخاطر وتعطيلات مشيرة الى أن ما قام به الشاهد الى حد الان يعكس جرأة وشجاعة في مكافحة الفساد غير أن الحكومة قد لا تقدر بمفردها على مواصلة هذه المعركة وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف الى جانبها من مواطنين ومسؤولين في مختلف أجهزة الدولة وسياسيين في الحكم وفي المعارضة لان المعركة تهم الجميع ومزيد الفساد سيلقي بظلاله على الجميع بلا استثاء.
وأشارت الى أن بعض المختصين قد نبهوا من هذا الامر وشددوا على ضرورة توخي الحذر والاحتياط وتوفير الحماية اللازمة للمعنيين بالحرب على الفساد ولعائلاتهم وأيضا لكل من يمكن أن يساعد بالادلاء بمعلومة في اطار ما يضمنه قانون حماية المبلغين.
وتطرقت (الصباح) من جهتها الى موقف تونس من أزمة الخليج معتبرة أن الديبلوماسية التونسية نجحت في أن تنأى بنفسها عن منطق فرز المواقف وحشد الحلفاء والتخندق ضمن معادلة “مع أو ضد” كما لم تكتف بالدعوة للتهدئة والحوار منذ الساعات الاولى للازمة بل سعت الى تهيئة أرضية للحوار المشترك والى تقريب وجهات النظر.
وأشارت الى أنه وفق بعض التسريبات فان الديبلوماسية التونسية ستعرض بشكل رسمي وساطتها لحلحلة الازمة في الخليج في الايام القليلة القادمة كما أن زيارة وزير الخارجية خميس الجهيناوي الى أنقرة، والتي انطلقت منذ يوم أمس وتتواصل الى غاية اليوم الجمعة، تتنزل في هذا السياق وذلك رغم كل يقال عن الضغوطات التي تتعرض لها تونس للانحياز لاحد المواقف المتنافرة في منطقة الخليج العربي.
