المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية يوم الاحد بمطار الرباط سلا، بالمغرب وكان في استقباله رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني.
ويرافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة التي تدوم يومين (18 و19 جوان 2017)، وفد يتكون من وزير التكوين والتشغيل وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف.
وسيترأس الشاهد مع نظيره المغربي، بالرباط، اجتماع الدورة 19 للجنة العليا المشتركة المغربية التونسية وستكون له محادثات ثنائية مع كل من رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني ورئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، وفق مصدر من رئاسة الحكومة.
وكانت الدورة الـ 18 للجنة العليا المشتركة قد التأمت في تونس، يومي 11 و12 جوان 2016، برئاسة رئيسي الحكومتين التونسية والمغربية السابقين، الحبيب الصيد وعبد الاله بنكيران.
كما سيشرف الشاهد على التوقيع على الإتفاقيات الثنائية ويعقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 19 للجنة الكبرى المشتركة التي ستكون مسبوقة بالدورة 15 للجنة المتابعة والتنسيق. وسيتم في اختتام اشغال اللجنة العليا المشتركة، إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، عبر توقيع عدد من الوثائق القانونية ذات العلاقة بالمجال الإقتصادي والموارد البشرية.
وتتعلق الإتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها وعددها 13، بمجالات الإستثمار والطيران المدني والتكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي ومعاهد الصيد البحري ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ما قدره 275.2 مليون دينار، موزعة بين 177.4 م د صادرات تونسية و97.8 م د واردات. وقد قٌدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 ب 611.1 مليون دينار (363.2 م د صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 م د واردات).
ويؤطر التبادل التجاري بين البلدين، إتفاقية التبادل الحر الموقعة في الحر الموقعة في مارس 1999 واتفاقية ” أغادير” للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (مارس 2007). “إلا أنه ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، فإن التبادل التجاري ظل دون المستوى المأمول”، حسب وثيقة الخارجية.
وتتوزع المشاريع الإستثمارية التونسية بالمغرب، على 50 مؤسّسة بقيمة 100 مليون دينار، تنشط بالخصوص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية..)، في حين تتوزع المشاريع الإستثمارية المغربية بتونس على 23 مؤسسة.
