أفاد سفيان السليطي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بأن النيابة العمومية أذنت مساء اليوم الاثنين بالاحتفاظ بالاعلامي سمير الوافي “من أجل شبهة الرشوة والتورط في استغلال شخص لما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيف ما كانت طبيعتها بدعوة الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا والتحيل”.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الأبحاث كانت أشرفت عليها النيابة العمومية بتونس بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية لحرس العوينة بخصوص شبهة تبييض الأموال مشيرا الى أن النيابة العمومية قد أصدرت بالتوازي مع ذلك قرارا بتحجير السفر ضد المعني بالأمر.
وأشار السليطي الى أنه تم كذلك الاحتفاظ بطرف اخر حول نفس الموضوع.