نواب الشعب ينظرون في المبادرة التشريعية الخاصة بتعديل القانون المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية

أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بمختلف انتماءاتهم خلال جلسة عامة انتظمت، الثلاثاء، بمقر المجلس بباردو على أهمية المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، والتي تهدف الى تسوية وضعية فلاحي شركة النجاح بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، فضلا عن تسوية 64 وضعية مشابهة بمختلف مناطق البلاد “بنية توفير الشروط الضرورية وادراج الاراضي الدولية الفلاحية (الخاصة بهذه الوضعيات) ضمن الدورة الاقتصادية”.

وسعت المبادرة، التي قام بها عدد من النواب، في البداية الى تسوية الوضعية العقارية لعدد من مستغلي الاراضي الفلاحية الدولية في اطار تعاضدية الخدمات الفلاحية “النجاح” بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد “وارجاع الحقوق لاصحابها وتثمين الاراضي الفلاحية وتوفير الشروط الضرورية لتحسين مردوديتها وادراجها ضمن الدورة الاقتصادية” اثر قيام عدد من الفلاحين من ممثلي التعاضدية بالاتصال بمختلف الاطراف من جهات حكومية ونواب وسلط جهوية ومحلية قصد تسوية الاراضي، التي يستغلونها مرفقين ببعض الوثائق والمؤيدات (وفق تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة).

يذكر أنه تم بداية من تسعينات القرن الماضي تقسيم هذه التعاضدية (أسست سنة 1963 بمساهمة المتعاضدين بنسبة 50 بالمائة) الى 5 شركات ليس لها أي علاقة قانونية أو إدارية بالدولة وبالإعتماد على مساهمات الفلاحين، وتم اللجوء في مرحلة لاحقة الى التقسيم الفردي (2004) لهذه الاراضي، التي كان لها أداء أفضل(بحسب تقرير اللجنة).

يذكر أن تعاضدية النجاح شملت منذ انشائها 3500 هكتار وتتكون من 13 عرشا. وترك المعمر، الذي استغلها خلال الاستعمار 6 الاف أصل زيتون فيما بقيت المساحة المتبقية غير مهيئة لتعاطي مختلف الانشطة الفلاحية (نباتات شوكية ورعوية).

وسعى النواب من خلال مبادرة تعديل القانون إلى تمكين الفلاحين من ملكية هذه الاراضي “بهدف الاستثمار فيها بشكل أفضل” (الحصول على القروض …) وتحسين مردوديتها، وفي ظل وجود وضعيات مشابهة على اراضي دولية فلاحية موزعة على مختلف تراب الجمهورية تم اقتراح (كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) تعميم هذا التعديل ليشمل 64 وضعية مشابهة.

وطرح النواب خلال نقاشهم امكانية اسهام هذا التعديل في مزيد تشتيت الملكية للاراضي الفلاحية مخافة أن يؤدي التفويت فيها، وهي اراض تابعة في الاصل إلى الدولة، الى الانعكاس سلبا على رصيد هذه الاخيرة من الاراضي وخلق وضعيات للمضاربة والتفويت في هذه المقاسم الى أطراف أخرى.

ورأى عدد من النواب أثناء مناقشة هذه المبادرة أن استثنائية تعديل القانون لا تعالج التشاريع المنظمة للعقارات الفلاحية الدولية في تونس ومن الضروري إعادة النظر في كامل المنظومة باتجاه المحافظة على الرصيد العقاري للدولة وحسن استغلاله، خاصة وان عديد القرارات التاريخية الهامة (تاميم الارضي ابان فترة الاستقلال واقرار ارساء تعاضديات…) أدت، الى طرح، على مدى الطويل اشكالات أمام المستغلين.

ولم تفض المداولات خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة الى الانتقال الى التصويت، اذ قرر رئيس المجلس، محمد الناصر، رفع الجلسة لمزيد التشاور “نظرا لأهمية المبادرة”.