” سمير الوافي للمرة الرابعة في قبضة الفصل 87 جزائي” و” جامع الزيتونة يرفل في حلة جديدة ليلة القدر” المعتصمون في دوز يهددون باغلاق مضخات النفط في المنطقة لاجبار الحكومة على التفاوض ” و” بعد الحصول على قروض كبيرة هل بلغ التداين الخارجي مرحلة الخطر ” ونواب مورطون في الفساد وقاضي التحقيق يتدخل ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 17 جوان 2017 .
وافادت جريدة “المغرب” في مقال ان حكومة الشاهد باتت وجها لوجه مع ازمة جديدة في دوز التي اعلن المحتجون فيها للشهر الثاني على التوالي عن خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة للجلوس معهم على طاولة المفاوضات ،مشيرة الى ان هذه القرارات اتخذت اثر اجتماع لمعتصمي العرقوب بساحة السوق بدوز ليلة الاثنين 19 جوان 2017 حيث اعلنوا عن تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في تاميم الثروات الطبيعية والحق في التشغيل والتنمية ومناب الجهة من عائدات الشركات البترولية بالمنطقة .
واضافت، ان هذه الخطوة يقول المعتصمون انها ردهم على تجاهل الحكومة لهم طوال الفترة السابقة وعدم تقديم حزمة من الاجراءات او القرارات الهامة للجهة بل اعتبروا ان ما وعدوا به ليس الا مقترحات غير مدروسة ولا ممنهجة مما اجبرهم على التصعيد .
وفي ركنها الاقتصادي، اوردت الصحيفة مقالا حول سوق السيارات في تونس الذي سجل خلال الاشهر الخمسة الاولى بيع 20198 سيارة مسجلا ارتفاعا ب22 بالمائة مقارنة بنهاية العام 2016 ،مشيرة الى ان هذا الارتفاع يسجل في فترة يطالب فيها وكلاء السيارات في تونس بتحرير توريد السيارات مقابل العمل جاهدا على تقليص
العجز المسجل في الميزان التجاري .
ونشرت جريدة “الصحافة” تحقيقا بعنوان “بعد الحصول على قروض كبيرة هل بلغ التداين الخارجي مرحلة الخطر ” تساءلت فيه عن اولويات الميزانبة القادمة وكيف سيؤثر ارتفاع حجم الدين الخارجي على التوازنات المالية العامة للبلاد خاصة وان تونس تمكن خلال الاسبوع المنقضي من اتمام تعبئة الموارد الضرورية لميزانية الدولة للسنة الحالية من خلال الحصول على تمويلات اضافية من صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي .
واضافت، ان من بين الاشكاليات التي تعمل الحكومة على تجاوزها ضمن الميزانية القادمة ملاءمة الاطار القانوني للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة علما وان اعداد الميزانية كان يخضع الى غاية السنة الفارطة الى القانون الاساسي للميزانية لسنة 1987 والذي تم تنقيحه سنة 2004 والمفترض استبداله بعد تمرير مشروع قانون يعوضه كان قد تم ايداعه من قبل الحكومة في 20 نوفمبر 2015 .
واكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب انه تم خلال اسبوع واحد اقتراض 2000 مليون دينار من البنك الدولي وصندوق النقد اضافة الى الحصول على قرض اخر من البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية مما يعني ببساطة ان العجز في الميزانية لهذا العام سيكون قياسيا وان المالية العمومية دخلت مرحلة حرجة وخطرة لم يقع تسجيلها سابقا في تونس .
ونقلت الصحيفة ذاتها اراء التلاميذ بخصوص اختبارات شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني والتي كانت قد انطلقت اول امس و استؤنفت باختبار مادة الانشاء والعربية حيث عبر جل التلاميذ عن ارتياحهم لمادة الانشاء والعربية وبالنسبة لبقية الاختبارات الاخرى ما عدا مادة العلوم التجريبية التي كانت صعبة نوعا ما ،مشيرين الى ان الوقت المخصص لاختبار العلوم التجريبية كان ضيقا جدا مقارنة بالاسئلة المقترحة وهو ما جعل التلاميذ يتذمرون من ضيق الوقت ويطلبون من الاساتذة المراقبين تمكينهم من مزيد من الوقت الاضافي في حين لم يستطع بقية التلاميذ استكمال الاختبار .
وجاء في جريدة “الشروق ” ان الاعلامي سمير الوافي قد خضع امس لاستنطاق من قبل الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة في انتظار احالته على الحالة التي هو عليها على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لاستكمال الابحاث واتخاذ الاجراءات اللازمة مضيفا ان ايقاف سمير الوافي تم في اطار مواصلة الحرب على الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا وان الشكاية ضد الوافي وجهت اليه راسا قبل ان يحيلها على النيابة العمومية بعد التنسيق مع وزير العدل وفق ما اكده مصدر مطلع .
واضاف، ذات المصدر، ان الابحاث تعهدت بها الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة منذ مدة وقد كانت في كنف السرية حماية للشاكلة وهي ارملة من جهة صفاقس كانت تشرف على اعمال زوجها بعد وفاته وبمشاركة ابنها وقد اوهمها الوافي ببعث مشروع تجاري وتحصل على مبلغ مالي فاق ال800 الف دينار وقد كشفت عن تفاصيل الواقعة .
وفي موضوع اخر، اشارت الصحيفة ذاتها الى ان شبهة الفساد تطال اولى مؤسسات البلاد حيث اصبح البرلمان موضع اتهام ومطالب بالحضور لدى قاضي التحقيق والقطب القضائي المالي للتثبت من شبهة فساد تتعلق بتمرير قوانين لصالح فئات معينة تهمة ان ثبتت فان تقديرها القانوني لا يمكن ان يخرج عن دائرة “الخيانة” وبينت ،ان ما يؤكد واقعية هذا الملف مراسلة سرية اصدرها قاضي التحقيق الاول بالمكتب الاول لدى المحكمة الابتدائية بتونس ووجهها الى رئيس البرلمان محمد الناصر تضمنت طلب استدعاء الممثل القانوني لمجلس نواب الشعب للبحث في “مدى وجود شبهات فساد مالي بمجلس نواب الشعب ادت الى “تمرير بعض مشاريع القوانين التي ترمي الى تسوية وضعيات خارقة للقانون ضمن بعض القوانين الاستثنائية او التي تمت صياغتها والدفع لاصدارها خدمة لفئة معينة ودعوة من يمثل البرلمان للحضور بالقطب القضائي المالي لتلقي اقواله حول ظروف وطبيعة العمل بالمجلس .
وتطرقت جريدة “الصريح” الى المفاجات التي قد ترافق عملية مصادرة املاك الجراية والشنوفي خاصة بعد اكتشاف بعض الديون الهامة على غرار المتعلقة بالجراية حيث تحدث احد المحامين عن وجود ديون تجاوزت ال30 مليارا بسبب الركود الموجود في كل مكان .
وذكرت في المقال ذاته ان بعض رجال الاعمال الموقوفين على خلفية قضايا فساد كبرى يخضعون في الفترة الاخيرة للتحقيقات على غرار نجيب بن اسماعيل الذي خضع للتحقيقات من قبل فرقة الابحاث الديوانية في ما يتعلق بقضايا فساد كبرى .
وسلطت الجريدة الضوء في ركن “متابعات” بملف حارق ومعقد ومنتشر وهو تشغيل فتيات صغيرات في المناطق الراقية التي تحولت في السنوات الاخيرة الى ظاهرة تحصل في ضواحي العاصمة والمدن الكبرى خاصة في المناطق التي تصنف كونها راقية اي ان سكانها من الميسورين .
وتساءلت “هل من الطبيعي ان يقبل شخص عاقل وواع توظيف طفلة لم تتجاوز العاشرة من العمر او حتى اكبر من ذلك ببضعة سنوات كمعينة منزلية تخدمه وتخدم افراد اسرته وهي لم تنل حظها بعد من عالم الطفولة والبراءة اضافة الى كونها حرمت من التعليم .
وعن الموقف القانوني من تشغيل الاطفال اشارت الصحيفة الى ان قانون الشغل بالاضافة الى منعه تشغيل الاطفال قبل بلوغ ال16 سنة فانه يضع قائمة يمنع فيها التشغيل للاطفال قبل بلوغ ال18 سنة وهي الاعمال الخطرة اوالمصنفة كونها تحت الارض مثل العمل بالمناجم والابار وقنوات صرف المياه وواجهات المباني الشاهقة اضافة الى اعمال اخرى لا تتناسب مع الاطفال مثل بيع الكحول اوتصنيعه او العمل في العلب الليلية والملاهي والحانات والخمارات .
وتضمنت جريدة “الصباح”ورقة حول جامع الزيتونة الذي سيكون اليوم وكما جرت العادة على موعد مع احتضان الحفل الديني الخاص ليلة القدر وعلى خلاف ما جرت عليه العادة بان يتم التزويق والتلميع لهذا المعلم والاقتصار على فضاء تجمع الزوار المتابعين للحفل دون غيره حيث حظي الجامع بتدخل واسع وشامل عبر اعادة تهيئة العديد من عناصره وترميم اخرى من خلال الاشغال التي انطلقت في انجازها بلدية تونس المدينة منذ ما يقارب الشهرين من الزمن على اثر جملة من القرارات المتخذة خلال جلسة العمل التي كان قد اشرف عليها وزير الشؤون الدينية بحضور ومشاركة عديد الاطراف ذات الصلة .