قال رئيس الفيدرلية الدولية للصحافيين فيليب لوروث ” إن تونس مطالبة باحترام التزاماتها بعد التوقيع على الإعلان حول حرية الإعلام في العالم العربية في أوت 2016 من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والكتل البرلمانية والمؤسسات العمومية”، معتبرا أن إعفاء الحكومة التونسية للرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية إلياس الغربي في 16 جوان الجاري يندرج في إطار تقاليد رقابة السلطة على وسائل الإعلام “الحكومية” .
ودعت الفيدرالية، في بيان نشر على موقعها الرسمي على الانترنات، إلى التعجيل بفتح حوار بين كافة الأطراف المعنية حول استقلالية الإعلام السمعي البصري العمومي ومستقبله ، مذكرة بأن البند 11 من هذا الإعلان ينص على ضرورة حماية كافة مؤسسات الإعلام العمومي من التدخلات السياسية، وأن تتمتع باستقلالية تحريرية وإدارية ومالية، وأن تخضع للمساءلة من قبل المواطنين وليس من الحكومة أو أي طرف سياسي آخر. وإحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف من خلال تكليف مجلس مستقل بالإشراف العام على مؤسسات الإعلام العمومي مع إبقاء سلطة اتخاذ القرارات التحريرية في أيدى الموظفين في المؤسسة.
وذكرت بأن إصلاح الإذاعة والتلفزة العمومية في تونس ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو مسار متكامل تنخرط فيه النقابة الوطنية للصحفين التونسيين كممثل للصحافيين العاملين في الاعلام العمومي والبرلمان والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، للإتفاق حول مبادئ للإصلاح وخارطة طريق تفرض على الحكومة الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة