اعطاء الأولويّة لتحسين الوضع المادي للقضاة وتوفير الحماية لهم أهم محاور لقاءات رئيس الحكومة بمثلي الهياكل المهنية للقضاء

تداولت مجمل اللّقاءات التي دارت اليوم الأربعاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وممثلي الهياكل المهنية للقضاء، في الشّأن العامّ للقضاء حيث أعطيت الأولويّة لتحسين الوضع المادي للقضاة، وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الظروف المناسبة لعملهم بالمحاكم العدليّة والمحكمة الإداريّة ودوائر المحاسبات.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة شملت سلسلة اللقاءات، التي دارت بدار الضيافة بقرطاج ،بحضور وزير العدل غازي الجريبي ، رئيس نقابة القضاة التونسيين منصور الشلندي ورئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، ورئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي، ورئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط.
وقد تمّ تدارس الدور الهامّ للقضاء في مكافحة الفساد والإمكانات المستوجبة على مستوى القطب الإقتصادي والمالي اللوجستي والموارد البشريّة والإمكانيّات الفنيّة، إلى جانب مواضيع تخصّ النزاعات الإنتخابية والرقابة على الحملات الإنتخابيّة من قبل دائرة المحاسبات ضمانا لنزاهة هذه المواعيد وتجنبا لجرائم الفساد المالي.
وتمّ في الأثناء التّأكيد على التّسريع في وضع ملفات الفساد المتعلّقة بالإيقافات الأخيرة على ذمّة القضاء للبتّ فيها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات طبقا لكلّ ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد أجمع ممثلو الهياكل المهنية للقضاء في تصريحاتهم، على أنّ اللقاءات مع رئيس الحكومة دارت في أجواء طيّبة، ونوّهوا بما وجدوه من تفاعل وتجاوب حيال كلّ المسائل والملفات المطروحة، والتعهّد بفضّها بعد النظر فيها ودراستها في آجال معقولة.