“تحويرات متتالية شملت وزراء وكتاب دولة ومستشارين .. ملامح وصفة الشاهد للحكومة المقبلة بدأت تتضح” و”تحويرات انتخابات ومواصلة الحرب على الفساد .. صيف ساخن امام الحكومة” و”مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.. جدل بين مختلف الاطراف الاجتماعية فلمن ستؤول الكلمة؟” و”بين المستعجل والعاجل والمؤجل .. مجلس نواب الشعب أمام تحديات من أجل استكمال مشاريع القوانين قبل نهاية السنة النيابية” و”لاول مرة في ساحة القصبة .. الزيارة تكتسح القصبة والموسيقى تعوض الاعتصامات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، أن جل المؤشرات في علاقة بسير دواليب الدولة توحي بأن هذا التغيير على رأس المهام داخل رئاسة الحكومة والذي قد يطال أيضا مهام الوظيفة العمومية يعكس حراكا لافتا مرتبطا أشد الارتباط بالملفات الكبرى ذات الاولوية التي تشتغل عليها الحكومة حاليا وأيضا بارتباط بعملية التقييم الدورية التي يجريها رئيس الحكومة لاداء مستشاريه و أعضاء حكومته في انتظار اهتدائه الى “وصفة” تمكنه من تنفيذ تحوير وزاري شامل في الحكومة يضمن نجاعة الاداء وتناسق المهام.
واضافت أن المرحلة المقبلة قد تشهد أمرين اثنين اما الاكتفاء بتحوير وزاري جزئي طفيف يتمثل في سد شغورات على راس وزارتي التربية والمالية أو القيام بتحوير شامل للحكومة وبالتالي ميلاد حكومة جديدة يترأسها يوسف الشاهد لكن بتركيبة مختلفة قد تشمل دمج بعض الوزارات وتعيين أسماء جديدة.
وفي سياق متصل ذكرت (الشروق) في ورقة خاصة أن المرحلة القادمة تبدو صعبة في نظر المتابعين والمحللين وذلك من الناحية السياسية والاقتصادية وغيرها وهو ما سيضع الحكومة أمام تحديات ورهانات عديدة مشيرة الى أن الضغوطات التي يواحهها يوسف الشاهد اليوم مفهومة بالنظر الى طبيعة مهمته حيث أوكل له دستور 2014 عديد الصلاحيات البارزة والمهمة. لكن الملاحظين يرون أن وثيقة قرطاج وضعت على عاتق الحكومة مهاما من “الوزن الثقيل” أبرزها الحرب على الارهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد وارساء الحوكمة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وارساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات وتزامنت هذه التحديات مع وضع مالي واقتصادي صعب للبلاد ومع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الشعبية لاسباب عديدة.
واعتبرت (الصحافة) أن لا أحد يشك في الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد العام التونسي للشغل وفي امتداده النقابي والجهوي والمؤسساتي والقطاعي مضيفة أن تمثيليته في المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ستكون حقيقية حسب حجمه الحقيقي وهو ما من شأنه أن يضمن نجاح المجلس في كافة المهام الموكولة له والملفات المطروحة عليه ليؤكد من جديد أن الاتحاد خيمة كل التونسيين والتونسيات وأن مبدأ الحوار والتوافق منهجه وأن مصلحة الاجراء والعاملين بالفكر والساعد لا جدال فيها ولا تخصع للمساومة أو المحاصصة، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (المغرب) فقد سلطت الضوء في مقال لها الضوء على جملة التحديات التي تنتظر مجلس نواب الشعب الذي تتوقف اشغاله بداية من اليوم على أن تستأنف مباشرة بعد عطلة عيد الفطر مشيرة الى أن هذه الصعوبات تنحصر بالاساس في المصادقة على مشاريع قوانين مهمة في اطار استكمال ترسانة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد كما سيكون ضيق الوقت من أهم العوامل التي ستكثف من أعمال اللجان البر لمانية خلال المدة القادمة من أجل التوافق حول وضعية الهيئات الدستورية محل الخلاف بالاضافة الى المضادقة على مجلة الجماعات المحلية وقانون الميزانية وتوضيح مصير قانون المصالحة.
وفي الشأن الثقافي تطرقت، ذات الصحيفة، الى النجاح الجماهيري الكبير الذي عرفه عرض الزيارة بالقصبة والذي تواصل لساعات متأخرة من ليلة امس، حيث لم تتخلله أي مشاكل ولم يشهد أي اخلال معتبرة أن ذلك يحسب أولا للجمهور المتحضر ولقوى الامن والهلال الاحمر التونسي الذين ساهموا في انجاحه خاصة وأنه يعتبر تحديا أقدمت عليه ولاية تونس التي منحت التراخيص وتعاونت مع المنظمين.
واضافت العرض يستمد أنفاسه من الروحانية وقبساته الصوفية من عادات المريدين في زياراتهم لاولياء الله الصالحين وما يصاحب ذلك من ذكر لله ومدح الرسول صلى الله علية وسلم وغيرها من عادات التونسيين التي تعود الى قرون معتمدا في ذلك على الموروث الموسيقي للطريقة العيساوية لسيدي محمد بن عيسى والمعروف باسم والي مكناس والشيخ الكامل والطريقة العامرية لصاحبها ومؤسسها سيدي عامر المزوغي القرشي.