المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت وزارة الصحة محاسبة كل الأطراف المتسببة في عدم احترام الشروط الطبية والصحية لاجراء عملية ختان أطفال بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وتتبعهم بالتنسيق مع القضاء.
وعبرت الوزارة في بلاغ الجمعة، عن استنكارها الشديد لاجراء هذا التدخل الجراحي دون احترام الاحتياطات الطبية الضرورية، معتبرة انه تهاونا بصحة الأطفال وبتراتيب العمل داخل المؤسسات الصحية.
كما تقرر بناء على نتائج التحقيق الذي فتحته الوزارة في الغرض وتقرير لجنة التفقد الطبي والإداري التي أذنت بها الوزارة، عرض كل الأطفال الذين تم ختانهم على الفحص الطبي للتثبت من سلامتهم.
وأكدت على منع إجراء عمليات الختان خارج الأقسام الجراحية باعتبارها عمل جراحي يشرف عليه طاقم طبي وتتبع كل من تثبت مخالفته لهذه التراتيب، معلنة عن تحديد تعريفة موحدة منخفضة في كل المستشفيات العمومية لاجراء عمليات الختان يتم تحديدها لاحقا بمنشور.
يشار الى عديد الأطباء عبروا في الأوساط المهنية الطبية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبهم واحتجاجاتهم ورفضهم للظروف التي تمت فيها عملية الختان الجماعي المنظم مساء السبت الفارط في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من قبل النقابة الأساسية لأعوان الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وإدارة المستشفى مطالبين السلط العليا للبلاد بوقف التجاوزات الحاصلة في رأيهم في حق الطفولة والصحة العمومية.
واعتبر هؤلاء الأطباء أن الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد أن عملية الختان التي شملت حوالي 200 طفل من أبناء العائلات المعوزة تمت في ظروف غير صحية وتشكل خطورة كبيرة عليهم إذ تمت في العيادات الخارجية بدل جناح العمليات وغابت فيها الضمانات الطبية لاسيما عمليات التبنيج والتعقيم والاحتكام إلى مختصين في جراحة طب الأطفال التي تستوجبها عملية الختان.
كما تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 الأربعاء المنقضي فتح بحث تحقيقي حول ملابسات وظروف عملية الختان الجماعي المنظم نهاية الأسبوع المنقضي في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من قبل النقابة الأساسية لأعوان الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وإدارة المستشفى وذلك على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
