المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الشاهد والكاستينغ الصعب..التحوير الوزاري بعد العيد” و”معركة حول رأس المال الرمزي لحركة نداء تونس: صراع شرعيات أم صراع فرديات؟” و”العروشية في تونس منذ 2011: أكثر من 30 قتيلا وحوالي 400 جريح” و”شرطة جبائية قادمة وهذه مهامها وصلاحياتها” و”مشروع قانون المصالحة في سياق الحرب على الفساد..هل ترفع التنازلات والتعديلات الحرج عن ‘المدافعين عنه'”؟، مثلت أبرز العناوين التي أثثت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
فقد اعتبرت صحيفة “الشروق” في مقال ورد بصفحتها الرابعة، بأن التحوير الوزاري أصبح مفروضا على رئيس الحكومة بعد أن طالت مدة الشغورات بوزارتي التربية والمالية وفي ظل الاتهامات الموجهة لبعض الوزراء بضعف الأداء وباهتزاز الصورة، وطرحت في هذا الاطار تساؤلا جوهريا بخصوص شروط نجاح الشاهد في “الكاستينغ” الجديد، مشيرة الى أنه وبعد انقضاء شهر رمضان وعطلة العيد والامتحانات الوطنية، فانه من المنتظر أن يتم الاعلان عن تحوير وزاري في النصف الأول من شهر جويلية المقبل، على أقصى تقدير.
وشدد المقال على أن هذا التحوير أصبحت تفرضه تطورات الشأن الوطني والدولي على عدة مستويات، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن ما يواجهه العمل الحكومي من اتهامات بوجود نقائص وثغرات في بعض المجالات بلغت الى حد المطالبة برحيل البعض من أعضاء الحكومة، وهو ما يجعل يوسف الشاهد أمام ضرورة التحوير أولا ومراجعة شكل الائتلاف الحكومي القائم حاليا، الى جانب حتمية التدقيق في خياراته، لان المرحلة القادمة لم تعد تتحمل “التجربة”.
وتطرقت جريدة “الصحافة”، الى الصراع الداخلي الذي يشهده حزب “نداء تونس”، خاصة منذ خروج الباجي قائد السبسي من رئاسة الحزب الى رئاسة الجمهورية، مما وفر الفضاء لبروز التصدعات المكبوتة صلبه، مشيرة الى أن “مستقبل تونس” و”مشروع تونس” و”تونس أولا” و”بني وطني”، كلها أربعة فروع وخامسهم جذع مؤسس اسمه “نداء تونس”. وقد أرجعت أسباب الانحدار الى هذه المرحلة من التفكك والانقسام الى عاملين أساسيين، يتمثل الأول في الانطلاقة الخاطئة في مضمار الحكم، عبر تركيبة سلطوية مناقضة أصلا للأهداف الانتخابية، ملاحظة أنه دخل في أزمة مصداقية منذ حلّ اتفاق باريس محل برنامج الانقاذ ومنذ أن أكره أو أكره نفسة على التوافق مع اليمين الديني.
أما العامل الثاني، فهو العامل الهيكلي الداخلي الذي ضربه “فيروس الشخصنة” منذ بداية التشكل الحزبي، مما أدى الى توزع المناطق، المنطقة التي تشدّ الحزب الى شرعيّة المؤسس الفرد وقد تزعمها حافظ قائد السبسي من باب سلطة الأب، والمنطقة التي تشد الحزب الى شرعية التأسيس، وقد تفرعت بدورها الى حلقات حول رموز فاعلة في المسار، على غرار محسن مرزوق ورضا بالحاج، والمنطقة التي تشد الحزب الى شرعية التوجه الفكري، ومنها جاء حزب “تونس المستقبل” بقيادة الطاهر بن حسين، والمنطقة التي تشد الحزب الى الطموح الفردي والتي انبثق عنها حزب “بني وطني” بعد يأس سعيد العايدي من نيل مقعد وزاري…
من جهتها، سلطت صحيفة “المغرب” الضوء، على أحداث العنف التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد في الأسبوع الجاري، وبالتحديد في منطقة بئر الحفي، والتي أدت الى مقتل شخص وإصابة عدد آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ملاحظة أن لها صلة مباشرة بالعودة الى العشائرية في تونس، وهو ما برز جليا منذ 2011، بسبب ضعف الدولة خلال السنوات السبع الأخيرة، ونتيجة لـ”تطبيع” سياسي-انتخابي للعشائرية، يعبر عنه بشكل صريح في القائمات الانتخابية خاصة في الولايات الداخلية.
وأبرز المقال بأن “غول العروشية” لا يزال حبيس القمقم لكن لا أحد يعلم متى يطلق ليقطع مع ما تبقى من ارتباط بالدولة، خاصة وان العامل السياسي له دور سلبي في هذا الجانب، بل انه استغل ولا يزال، الرابط العشائري قبل الثورة وبعدها، خاصة في الانتخابات التشريعية، كما حصل في 2011 و2014، وهو ما تكشفه جليا أغلب قائمات الاحزاب في المناطق التي تعرف نسبيا تنامي المنطق القبلي.
وأوردت جريدة “الصريح” أنه لم تكد مسألة احداث الشرطة البيئية مؤخرا أن تهدأ بعد ما خلفته من تجاذبات واختلافات في التقييمات بين مختلف الأطراف الى حد أن الهياكل النقابية الممثلة للأمن اعتبرتها تدخلا في شؤونها وتداخلا مع صلاحيات الأعوان المكلفين بالمراقبة في هذا الشأن..حتى أكدت مصادر متطابقة أن الأمر يتجه نحو احداث شرطة أخرى وهي الشرطة الجبائية.
وأوضح المقال بأنه الادارة العامة للآداءات التابعة لوزارة المالية شرعت فعلا، منذ بداية السنة الحالية، في اعداد كل الاجراءات القانونية واللوجستية استعدادا لاطلاق جهاز الشرطة الجبائية الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2017، مبينا أن مهامها تتمثل أساسا في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بكامل التراب التونسي والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ومساعدة وكلاء الجمهورية في تتبعها، مع تمكينها من القيام بأعمال البحث والتحقيق التي يأذن له وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق في اجرائها…
وتحدثت جريدة “الصباح” في مقال نشر بالصفحة الرابعة، عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أرجىء النظر، مرة أخرى، فيه الى ما بعد عطلة عيد الفطر، مشيرة الى انه كان من المرتقب أن تنظر فيه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد تأجيله أكثر من مرة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولكن استمرار الخلافات حوله والجدل الكبير الذي شهدته أروقة المجلس على خلفية عملية سد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة، بالتزامن مع التوقيت الذي تم تحديده لمناقشة المشروع، حال دون ذلك.
واعتبر المقال، أنه ووفقا لآراء بعض المراقبين، فان تأجيل النظر في مشروع القانون المذكور الى ما بعد العيد، لن ينقذ المشروع ولن يكون تمريره بالأمر السهل، خاصة امام اتساع جبهة معارضيه وكذلك أسباب المعارضة التي اقتصرت في البداية على تناقضه مع مسار العدالة الانتقالية، الا أنه اليوم بات ملف تورط عدد من رجال الاعمال في أعمال مشبوهة سببا آخر من أسباب رفض القانون والادعاء بكونه قانونا يهدف للتستر على لفساد والفاسدين…
