جاء في تقرير المجلس المحلي للتنمية لمعتمدية التضامن من ولاية أريانة، المنعقد مؤخرا في دورته الاولى لسنة 2017 ، أن نسبة البطالة بهذه المعتمدية بلغت 18 بالمائة، وهي نسبة وصفها أعضاء المجلس ب “المرتفعة”، مع تسجيل ضعف في الاعتمادات المرصودة للمنطقة في مجال توفير مورد الرزق وفرص التشغيل لاصحاب الشهادات العليا.
وذكر التقرير، أن عروض الشغل المتوفرة من قبل مكتب التشغيل بالتضامن هي عروض “وقتية وهشة”، ولم تتجاوز سنة 2017 عشرين عرضا، في حين بلغت طلبات الشغل لغير الاطارات 856 طلبا،
وطلبات الشغل لاصحاب الشهادات 350 طلبا، وهو ما يعمق أزمة البطالة بالمنطقة، حسب نفس التقرير.
وتبرز بمعتمدية التضامن العديد من الاشكاليات المرتبطة خاصة بالنسيج الاجتماعي لمتساكنيها، حيث ان 30 بالمائة من المقيمين نزحوا للمنطقة منذ السبعينات، واغلب الشباب يقطنون مع عائلاتهم،
كما ان اغلب الاهالي يعدون من الفئات ذات الدخل المحدود، ويعتبر الاب المصدر الاساسي للدخل العائلي.
ويسجل التقرير في جانب آخر “تمسك شباب التضامن بانتمائهم للمنطقة، الا أن النظرة الدونية تؤثر على سلوكهم وتصرفاتهم، وفي بعض الحالات تمثل عائقا أمام بحثهم عن العمل”، فضلا عن الانقطاع المبكر عن الدراسة الذي يمثل اشكالا وجب تداركه ودراسة اسبابه رغم إرتفاع نسبة التمدرس.
كما يشير التقرير الى “إرتفاع عدد المقاهي بمعتمدية التضامن لأكثر من 60 مقهى بمعدل مقهى عن كل 600 متر مربع، وهو المكان الاكثر ارتيادا من قبل المتساكنين بعد الحمام، بما يدل على انعدام مرافق الترفيه وغياب التنمية الثقافية بالمنطقة”.
وبهدف تعزيز التنمية بمعتمدية التضامن ودعم التشغيل، أقرت الحكومة ضمن المخطط التنموي للفترة 2016/2020 انجاز قسط ثالث من برنامج التنمية المندمجة ليشمل 100 معتمدية من مختلف جهات الجمهورية، منها معتمدية التضامن التي ستحظى بمشروع تنمية مندمجة صادق عليه المجلس الجهوي لولاية اريانة بكلفة 10 مليون دينار، منها 7 مليون دينار لتطوير البنية الاساسية والتجهيزات الجماعيةن و3 مليون دينار لتمويل بعث المشاريع الفردية المنتجة والتكوين.
ومن شأن مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية التضامن، الذي انطلقت السلطات الجهوية بأريانة في إجراء الدراسات اللازمة الخاصة به، ان يبعث حركية اقتصادية محلية ويدعم التشغيل وخاصة لدى فئة الشباب، الى جانب كونه سيعزز مؤشرات التنمية البشرية بتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط.