المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا أعضاء المجلس الجهوي للنيابة الخصوصية بقابس، خلال جلسته العادية الثانية المنعقدة، اليوم الاربعاء، الحكومة الى اتخاذ الحكومة خلال المجلس الوزاري الذي سيلتئم يوم 29 جوان الجاري بمقر رئاسة الحكومة والذي سيخصص لملف الفوسفوجيبس قرارا شجاعا بشأن هذا الملف، حسب تعبيرهم.
واعتبر الاعضاء، خلال الجلسة التي أشرف عليها والى الجهة، منجي ثامر، أنه من الأنسب أن يتم تفكيك الوحدات القديمة وتركيز وحدات جديدة تكون بعيدة عن السكان وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الصناعات الكيميائية على أن يكون ذلك وفق جدول زمني دقيق ومعقول و أن تكون من بين مكونات هذا المشروع منطقة صناعية يتم فيها تثمين مادة الفوسفوجيبس.
وأكد عدد من المتدخلين في أشغال هذا المجلس على ضرورة أن يتم وبالتوازي مع هذا البرنامج مواصلة إنجاز مشاريع الحد من التلوث الهوائي على أن يتم إعطاء الأولوية لمشروع القضاء على الروائح الكريهة، فضلا عن التسريع بإنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر المبرمجة من قبل المجمع الكيميائي التونسي.
وعبّر عدد من أعضاء المجلس، خلال الدورة، عن استيائهم الشديد من وزارة الصحة للطريقة التي تتعامل بها مع الملفات الصحية للجهة، معربين عن قلقهم من التراجع الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية بسبب النقص الفادح في الإطارات الطبية وشبه الطبية والتأخير المسجل في إنجاز المشاريع الصحية المبرمجة، كما بيّنوا خشيتهم من تعليق مشروع المستشفى الجامعي الجديد بسبب الإشكاليات القانونية التي لم تقع تسويتها إلى حد الآن.
وقد انتقد العديد من المتدخلين، في أشغال هذه الدورة، التهميش الكبير الذي تعيشه ولاية قابس والذي تجلى في غياب قرارات جريئة تمكن من حل ملفاتها العالقة، فضلا عن تحويل بعض مكتسباتها إلى ولايات أخرى مجاورة، معبرين عن خشيتهم من أن تخرج الأمور عن السيطرة وتتحول إلى حراك تصعب معالجته.
من جهتهم، أكد عدد من نواب الشعب ومن ممثلي المنظمات الوطنية أنهم ينحازون لأبناء الجهة في دعوتهم للالتزام بالموعد النهائي لغلق مصب الفوسفوجيبس والمبرمج ليوم 30 جوان الجاري.
يشار الى أنه تمت في هذه الدورة المصادقة على تقارير اللجان القطاعية القارة للصحة والتنمية المستديمة والفلاحة والصيد البحري والشؤون الاقتصادية والتخطيط والمالية.
