المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبرت النقابة الاساسية لاعوان مجلس نواب الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها القطعي لمقترح تنقيح الفصلين 3 و 48 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تصبح التسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الادارية والمالية للاعوان من أنظار مكتب المجلس، معتبرة أن ذلك يعد تناقضا صريحا مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي أقر مبدأ حياد الادارة.
ودعت النقابة الاساسية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، إلى التراجع عن مصادقة لجنة النظام الداخلي للمجلس على هذا المقترح، وإلى الابقاء على الفصلين في صيغتيهما الاصليتين، ملوحة باتخاذ خطوات نضالية تصعيدية وباللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها في صورة حصول عكس ذلك.
كما جددت التأكيد على ضرورة الفصل الدائم والواضح بين العمل النيابي والعمل الاداري لضمان حياد الادارة، ولتوفير المناخ الملائم للعمل، مطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس.
