الدولة تتكبد ديونا تجاوزت قيمتها 800 مليون دينار بسبب ضعف نتائج التفويت في الأملاك المصادرة

كشف التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات الذي تم تقديمه اليوم الخميس 29 جوان 2017 في ندوة صحفية وتحصل “المصدر” على نسخة منه عن وجود صعوبات في تسيير أغلب الشركات المصادرة البالغة عددها 546 وخاصة منها الموضوعة تحت التصرّف القضائي والتي عرفت تراجعا ملحوظا في نشاطها وفي نسق استثماراتها مما أدّى إلى عجزها على الإيفاء بتعهّداتها.

كما أشار التقرير الى أن الديون البنكية للدولة بلغت 809.3 مليون دينار نتيجة ضعف نتائج التفويت في الشركات المصادرة التي ناهزت مداخيلها 1.395 مليون دينار بالاضافة الى عدم التقيّد بقواعد المنافسة ومنهجية الفرز عند التفويت ونقص في دقة نتائج عمليات التقييم.

ونوه التقرير الى عدم الحرص على استخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات والبالغ 159 مليون دينار.

كما كشف التقرير ضعف مردودية معرض الممتلكات الذي لم تغط مداخيله سوى نسبة 40 %من المصاريف وإثقال كاهل الدولة بمبلغ 1.830 م.د بعنوان متخلدات المعرض.

وأكد التقرير وجود “مشاغبة” وتواصل التصرف في العقارات من قبل المصادر وهو ما أدى إلى حرمان خزينة الدّولة من مبلغ 1.4 مليون دينار بالاضافة إلى تعرض 17 عقار ا للتخريب ونقص في الحفظ والصيانة للسيارات أدى إلى تراجع قيمة 14 منها بحوالي 900 الف دينار.

وأشار التقرير ايضا الى عدم التوصل إلى مصادرة مساهمات في 11 شركة وأرصدة بنكية بلغت قيمتها 2.655 مليون دينار.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.