كشف التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات والذي تحصل “المصدر” على نسخة منه عن وجود جملة من التجاوزات والاخلالات في الانتدابات الاستثنائية لإطار التدريس بوزارتي التربية والشباب والرياضة التي شملت الى غاية ماي 2016 المنتفعين بالعفو العام وذوي شهداء الثورة بما يقدر جملته بـ2792 عونا بوزارة التربية و555 عونا بوزارة الشباب والرياضة وهو ما يمثل على التوالي 21%و22% من مجموع الانتدابات بالقطاع العام لكلّ فئة،صرفت لهم أجور إلى موفى سنة 2015 ما قدره تباعا 73,353 مليون دينار و8,512 مليون دينار بالوزارتين المذكورتين.
وبين التقرير انه تم إحالة مبلغ جملي قدره 114 م.د خلال سنتي 2013 و2014 من ميزانية الدولة لفائدة الصناديق الاجتماعية بعنوان المساهمات الاجتماعية المستوجبة خلال فترة العزل بالنسبة إلى المنتفعين بالعفو العام.
وكشف التقرير ايضا ان الانتدابات في إطار مناظرات شملت 8575 عونا بوزارة التربية و451 عونا بوزارة الشباب والرياضة صرفت لهم أجور إلى موفى سنة 2015 بما قدره تباعا 336,392 م.د و21,843 م.د. ولم يستوف هؤلاء المنتدبون دائما الشروط المطلوبة.
ووبين التقرير ان تجاوز الحاجيات الفعلية في عديد الرتب انجر عنه كلفة إضافية بلغت في موفّى سنة 2015 حوالي 35,539 م.د بوزارة الشباب والرياضة و110,737 م.د بوزارة التربية.
ولفت ايضا الى انتداب 601 عونا دون الخضوع لصيغة التناظر صرفت لهم أجور بقيمة 21,946 م.د.
وأشار التقرير الى التأخير في إصدار النصوص التطبيقية للأحكام المنظّمة للانتدابات الاستثنائية لفائدة المنتفعين بالعفو العام وعدم ضبط الآجال القصوى لإثارة حق العودة إلى العمل بالاضافة الى عدم إصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيـها إلى موفى ماي 2016 فيما شابت القائمات الرسمية التي تمّ اعتمادها في الغرض عديد النقائص مسّت من مصداقيتها على غرار تضمنها 109 شخصا لا ينطبق عليهم صفة الشهيد تمّ قبول ترشح 90 من ذويهم وتعيين 13 منهم بوزارة التربية صرفت لفائدتهم أجوربلغت 342,677 ألف دينار إلى موفى 2015.
ولفت تقرير دائرة المحاسبات ايضا الى عدم تحلّي بعض المنتدبين من المنتفعين بالعفو العام ومن جرحى الثورة بالانضباط وحسن السيرة والسلوك إذ أُثيرت في شأن البعض منهم تتبّعات جزائية وهو ما يؤثر سلبا على صورة الأعوان العموميّين.
وأيضا عدم كفاية المؤهّلات العلمية والبيداغوجية للمنتدبين كإطار تدريس وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التعليم.