كشف التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي اعلن عن نتائجه اليوم الخميس خلال ندوة صحفية عن انتفاع نوّاب المجلس التأسيسي بزيادات في المنح بقيمة 5,174 م.د لتغطية مصاريف الإقامة والإطعام وبالامتيازات العينية التي تكفّل المجلس بها وتمت تسوية هذه الوضعية عبر بقانون المالية لسنة 2013.
وفي المقابل فضح التقرير وجود تأخير في المصادقة على مشاريع قوانين بلغ في بعض الحالات ثلاث سنوات .
كما لفت التقرير الى عدم توسيع المنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وإبرام ملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تمّ تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة 306% وبنسبة 691,34% .
بالاضافة الى إشراف مؤسسة خاصة على التسجيلات الصّوتيّة للجلسات العامّة مقابل 118,631 أ.د في غياب عقد، كما وتولّت المؤسسة المذكورة الترفيع تلقائيّا في مبلغ الخدمة اليوميّة في مناسبتين.
وأشار التقرير الى نشر 11% فقط من محاضر الجلسات العامة بالرائد الرسمي لمداولات المجلس إلى موفّى مارس 2016 مما يحول دون الإطلاع على الأسئلة الموجهة إلى الحكومة وأجوبتها في إطار مهمّة رقابة المجلس عليها خاصة في ظلّ غياب نشرها على موقع واب المجلس
وايضا تأخير بـ14 شهرا في ختم الدستور وعدم سنّ قوانين أساسية تخصّ إعادة هيكلة المجالس القضائية العليا الإدارية والمالية في آجالها.