دائرة المحاسبات تكشف: “المعهد الوطني للإحصاء لا يلتزم بالمنهجيات الدولية في إعداد المؤشرات مما يجعلها لا تعكس الواقع”

أكدت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي عدم التزام المعهد الوطني للإحصاء بالمنهجيات المعتمدة دوليا في إعداد المؤشرات المتعلقة بأسعار البيع الصناعي ومؤشر الإنتاج الصناعي وإحصائيات المبادلات الخارجية مما يؤثر على واقعية المؤشرات، التي تقدمها، إضافة إلى اعتماد منهجية تفتقر للدقة والموضوعية لاحتساب مؤشر الفقر قبل سنة 2012.

وسلط تقرير دائرة المحاسبات، عدد 30، الضوء على ضعف جودة الأعمال الميدانية لمعهد الإحصاء وتعدّد أخطاء الترميز والخزن بالنسبة إلى المسوحات المتعلقة بالمؤسسات علاوة على نقص الترابط بين الإنتاج الإحصائي للمعهد والأولويات الوطنيّة وعدم تغطية بعض المجالات منذ أكثر من 6 سنوات.

وأشارت الدائرة، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير عقدت، الخميس، بتونس، إلى زيادة الإنتدابات الإستثنائية في عدد أعوان معهد الإحصاء بنسبة 169 بالمائة خلال الفترة من 2010 إلى 2016 وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور من 881ر5 مليون دينار إلى 5ر15 مليون دينار.

وبينت ذات الوثيقة أن معهد الإحصاء قد كلف 50 عونا بغير المهام الموكولة إليهم مع تزامن تسمية أكثر من عون في نفس الخطة الوظيفية مما أثّر على آداء المعهد لدوره على الوجه المطلوب.

وفي إطار تعداد 2014، قدرت نفقات المعهد ب096ر11 مليون دينار في ظل غياب المؤيدات القانونية لها علاوة على صرف امتيازات مالية بعنوان إشغال خطط وظيفية دون وجه حق قدرها 5ر51 ألف دينار خلال الفترة من جانفي 2013 إلى ماي 2016 وهي إخلالات من شأنها أن تشكّل أخطاء تصرف.