تجاوزت الخسائر المتراكمة للشّركة الوطنية للنقل بين المدن 4 مرّات رأسمالها ممّا أثّر على تأمين نشاطها حيث أصبحت غير قادرة على الاستثمار في حافلات جديدة وعلى خلاص الدّيون المتخلّدة بذمّتها ومستحقّات الأعوان في آجالها وذلك وفق ما كشفه التقيرير السنوي الثلاثون لدائرة المحاسبات.
كما لفت التقرير الى تقادم الأسطول وارتفاع عدد تدخّلات الصّيانة واستهلاك قطع الغيار وتدنّي جودة الخدمات من ذلك إلغاء 4719 سفرة في سنة 2015 و 2041سفرة في سنة 2014 بالاضافة عدم نجاعة عمليّات الصّيانة وعدم قدرة الشّركة على استباق الأعطاب ممّا ساهم في ارتفاع الأعطاب على الطّريق وأدّى إلى ارتفاع عدد أيّام توقّف الحافلات والتي فاقت 11.000 يوما سنة 2015 وبالتّالي حرمان الشّركة من مداخيل.
وأشار ايضا الى تغيير المسالك من قبل السوّاق بصفة متكرّرة ودون ترخيص مسبق ممّا يتسبّب في حرمان المسافرين من التنقّل وحرمان الشّركة من مداخيل إضافيّة.
وبين التقرير أن آليّات مراقبة المداخيل لا تمكّن من الوقوف على التّجاوزات في الإبّان من ذلك لم يتم تبرير فارق في تحصيل المداخيل قارب 500 الف دينار سنة 2014.
كما ان الاجراءات الردعيّة تجاه القبّاض المخالفين لا تتماشى وخطورة التّجاوزات المرتكبة.