المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت لجنة المصادرة، الجمعة، عن مصادرة ممتلكات 6 من رجال أعمال وتجار وديواني واحد.
وشملت هذه المصادرة كل من حبيب بن عبد القادر حواس وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن التومي سعد الله وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بالراشد.
وارتبطت هذه الأسماء المذكورة بثمانية رجال أعمال آخرين ومهربين قد تمت مصادرة أملاكهم في وقت سابق.
وانطلقت عمليات المصادرة منذ يوم 26 ماي 2017 وتضمنت القائمة الأولى تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات كل من منجي بن رابح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشير.
ويشار إلى أن عمليات المصادرة قد شملت كل الممتلكات وأن التحقيقات متواصلة لتحديد الممتلكات، التي ستكون محل المصادرة عن غيرها.
والجدير بالذكر ان سلسلة الإيقافات، التي طالت رجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في عمليات فساد، انطلقت بإلقاء القبض على رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية فضلا عن إيقاف المهرب علي القريوي أصيل ولاية القصرين والأخوين عادل وفتحي جنيح مهربي النحاس من جهة سوسة.
وجاء قرار لجنة المصادرة على اثر جلستين يومي 6 و15 جوان 2017 كشفتا ثبوت ادلة حول علاقات مصلحة بين رجال الاعمال والتجار وعون الديوانة والاشخاص المبينين في القائمة الاولى، وفق ما افاد به رئيس اللجنة، منير الفرشيشي.
واضاف خلال الندوة الصحفية ان الابحاث والاعترافات ومحاضر الجلسات مكنت من استيفاء شروط المصادرة.
وينص المرسوم المتعلق بالمصادرة على ان تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها على مصادرة جميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وبقية الاشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على اموال منقولة او عقارية او حقوق جراء علاقتهم باولائك الاشخاص.
وأوضح الفرشيشي ان اشغال اللجنة تقتصر على التحقيق في كل اثراء غير مشروع على اثر علاقات بين هذه الاشخاص واللاشخاص الواردين في القائمة الاولى.
وافاد ان اللجنة ستقوم بابحاث حول الممتلكات المشبوهة والمتاتية على اثر علاقة بين هذه الاشخاص والذين تمت مصادرة املاكهم سابقا وكذلك الاشخاص المنتمين للنظام السابق.
ولاحظ الفرشيشي ان اشغال المصادرة تجرى بشكل منفصل عن الاجراءات الجزائية.
