المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بداية من يوم 4 جويلية الجاري حملة مناصرة مدنية حول المصادقة على مشروع القانون الآساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تحت شعار “ما عادش نسكت… القانون معايا”.
وتنطلق الحملة، وفق بلاغ صحفي للاتحاد النسائي، بتنظيم يوم مفتوح يشتمل على إعطاء إشارة انطلاق أنشطة موازية في ولايات تونس وصفاقس ومدنين والقيروان وقفصة وجندوبة الى جانب عقد ندوة صحفية لتقديم حملة المناصرة وعرض شريط وثائقي بعنوان “لا للعنف”.
وسيتم في ذات الاطار تكوين خلية يقظة لمتابعة سير مناقشات مجلس نواب الشعب للمصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.
وتنتظم هذه الحملة، حسب نفس المصدر، في اطار برنامج مشترك وضعته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي حول تكريس المساواة بين المرأة والرجل.
وقد نظرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب يوم 21 جوان 2017 في الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتم التصويت عليه برمته بإجماع الحاضرين على أن يتم المصادقة على تقريره في الجلسة القادمة وتمريره للجلسة العامة للمصادقة عليه قبل انتهاء الدورة النيابية.
يذكر ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قدمت خلال شهر ماي المنقضي بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان دليل “المائة اجراء للقضاء على جميع اشكال العنف المسلط على النساء والفتيات”، الذي يتنزل في إطار حملة مناصرة واسعة تخوضها الجمعية مع طيف واسع من مكونات المجتمع المدني وفي اطار عدد من التنسيقيات، منها التحالف المدني ضد العنف، بهدف استعجال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة.
