أكد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على أهمّية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف ضمن المبادرات الرامية لحل الوضع في ليبيا والدفع نحو تسوية سياسية شاملة للأزمة ، حتّى تكون المواقف متجانسة ومبنيّة على أرضية صلبة خاصة في ما يتعلّق بالتمسّك بالشرعية الدولية واعتبار الاتفاق السياسي الليبي الممضى في 15 ديسمبر 2015 مرجعيّة لأي جولة جديدة.
وأكد في كلمة توجه بها للمشاركين في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي لمتابعة الوضع في ليبيا،والتي ألقاها وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي اليوم الأحد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على أن تونس تدعم بكل قوة مساعي الإتحاد الإفريقي من أجل التوصل لحلّ سياسي في ليبيا مذكرا بأن تونس شاركت في كافة الاجتماعات السابقة للجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، وكانت نقطة ارتكاز خلفية لها خلال المهمّة الأخيرة.
ودعا رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة وممثّله الجديد في ليبيا غسان سلامة ، إلى ضرورة التسريع في إطلاق الحوار السياسي وفقا للآليات التي نصّ عليها الاتفاق السياسي، ولكن ضمن رؤية شاملة بخلق أرضية توافقية واسعة لأي تعديلات يمكن أن يدخلها الليبيون أنفسهم على هذا الاتفاق.
وشدد في كلمته على أن ما عاشته ليبيا من انفلات وما له من تداعيات أمنية على المنطقة يدعو الجميع للوقوف مع الشعب الليبي والضغط باتجاه الحلّ السياسي المبني على الحوار والتوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات القارة للدولة في آجال معقولة ومدروسة تحت رعاية مباشرة من الأمم المتحدة وفتح الباب أمام الآليات الديمقراطية للتداول السلمي على السلطة والتوجّه إلى استحقاقات التنمية وإعادة الإعمار.
وبين أن تونس لم تدّخر جهدا منذ بداية الأزمة الليبية منذ 2011 للمساهمة الفعّالة في التخفيف من معاناة الشعب الليبي ودفع المبادرات الهادفة إلى الحوار بين مختلف الفرقاء الليبيين إيمانا بأن الحلّ في ليبيا لن يكون إلاّ سياسيا وأنه لا بد من وضع حدّ للانفلات الأمني والمعاناة الإنسانية لهذا الشعب الشقيق.
وذكر بأنه قام في 15 ديسمبر 2016 بإطلاق مبادرة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية ، انطلاقا من واجب الجيرة وما يربط تونس بليبيا من وشائج القربى والمصالح المشتركة وحرصا %B