المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر بيان للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاربعاء 4 جويلية إجراء الحكومة بالزيادة في اسعار المحروقات حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات التي وصفها البلاغ بالليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل. وطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه.
كما استغرب البيان صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار، ودعا إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال.
واعتبر بيان المنظمة الشغيلة هذه الزيادات خرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار.
كما اعتبر هذه الزيادة إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى.
وهو إجراء يفاقم التضخّم في ظلّ عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات فعّالة للحدّ من التهاب الأسعار وتزايد المضاربات والاحتكار وتضخّم السوق الموازية.
وحذّر البيان من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
وطالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.
