المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، إنه بانتظار توضيح من الحكومة، لتأكيد أن القرار الأخير المتعلق بتجميد أمواله يعود إلى قضية مرفوعه ضده منذ سنة 2012 ، لدى الجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، ولا علاقة له بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.
وإعتبر الرياحي، في تصريح إعلامي أدلى به اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، عقب لقاء جمعه مع مجموعة من النواب، “أن تواصل صمت الحكومة في هذا الجانب، من شأنه أن يؤكد إحتمال وجود توظيف للمسألة، بعيدا كل البعد عن حملة مكافحة الفساد”، وفق تقديره.
كما أكد أن قيامه برفع قضية لدى القضاء البريطاني، من أجل إلغاء قرار تجميد أمواله وممتلكاته، هو بمثابة “إجراء إحترازي” باعتباره مقيما ببريطانيا، معربا في الآن نفسه عن ثقته في إستقلالية القضاء التونسي بعيدا عن “المؤامرات السياسية”، خاصة وان الوضع بات يتميز بالشعبوية، على حد قوله.
وأفاد بأن حزب الإتحاد الوطني الحر، يساند حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة، لكنه في المقابل يرفض “الإنتقائية” في التعامل مع هذا الملف، ويدعو إلى ضبط إستراتيجية واضحة في الغرض، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل القضية المرفوعة في بريطانيا خلال ندوة صحفية ستنتظم قريبا.
أما في ما يتعلق بمسألة وجود أطراف سياسية تعمل على توظيف إسمه وقضيته في حملة مكافحة الفساد، أوضح الرياحي أن المعطى الجديد في القضية المنشورة منذ سنة 2012 والذي يبعث على الشك، “هو ورود إسم محام عضو بالمكتب السياسي لحزب حركة مشروع تونس كان وراء قرار التجميد”، مشيرا إلى أنه بصدد التثبت من ذلك المعطى لاتخاذ لإجراءات اللازمة.
وأكد بخصوص جبهة الإنقاذ والتقدم، أنها “لم تنته وستجتمع مكوناتها الخميس المقبل في أول إجتماع للمكاتب السياسية”، للإعلان عن رئيس لجنة الإنتخابات والإنطلاق في ضبط القائمات الإنتخابية، موضحا أن هذه الجبهة تكونت بهدف خوض غمار الإنتخابات البلدية والإستعداد لتكوين حزب في المستقبل، ولن يكون لانسحاب حركة مشروع تونس منها اي تاثير على تماسكها، حسب تقديره.
من جهة أخرى، صرح الرياحي بأنّ زيارته الى البرلمان “تقليدية”، وتناولت بالخصوص مناقشة بعض مشاريع القوانين، مشيرا إلى تضامن بعض الكتل البرلمانية معه بخصوص قرار تجميد أمواله وممتلكاته.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 28 جوان الفارط، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
وأوضح أن هذا الإجراء، تم بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
