الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحيل ملفي فساد على أنظار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفي فساد على انظار المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة آنفا، عبد الستار خليفي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح الخليفي ان الملف الاول يتعلق بشبهة فساد في اسناد بطاقات علاج مجاني، وقد أجرت السلط الجهوية بحثا أوليا في شأنه وتم على اثر ذلك فتح بحث تحقيق وإحالة الملف على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد للوقوف على جدية التهم.

اما الملف الثاني فيتعلق بانتدابات تمت بعد سنة 2011 في بلدية سيدي بوزيد، ،حيث وردت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معلومات تفيد بأن هذه الانتدابات لم تخضع للمعايير القانونية ولمبدأي الشفافية والنزاهة، وفق نفس المصدر.

وأضاف أن الهيئة أجرت ، في هذا الصدد، أبحاثا أولية لتخلص الى وجود شبهة فساد، وتحيل الملف على انظار قاضي التحقيق بالمكتب الاول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مؤكدا أن الابحاث مازالت جارية وستنتهي باتخاذ الاجراءات اللازمة.