المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل غازي الجريبي، لدى إفتتاحه اليوم الإثنين بجربة من ولاية مدنين، أشغال ورشة عمل حول “التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية”، أن تطوير المنظومة القضائية والسجنية ينطلق أساسا من تهيئة البنية التحتية ومراجعة النصوص التشريعية وتنمية المهارات، معلنا عن إقرار أكثر من ثلاثين مشروعا لتغيير مقرات عدة محاكم وإحداث محاكم جديدة وتوسيع السجون وغيرها من الإحداثات الجديدة.
وأبرز الجريبي، في ما يتعلق بمراجعة النصوص التشريعية، حرصه على التسريع في سن جملة من التشريعات المتطورة، فضلا عن مراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية والمجلة الجزائية، مشيرا كذلك بالخصوص الى أهمية تفعيل العقوبات البديلة وتجربة السوار الالكتروني وإصلاح منظومة الاعانة القضائية وتقييم أداء المحاكم، بما يعزز ثقة المتقاضين في الجهاز القضائي ويستجيب لمقومات المحاكمة العادلة والمستقلة.
ومثلت الورشة مناسبة لتبادل الآراء حول التجارب النموذجية في مجال دعم المؤسسات القضائية والسجنية، بهدف ضبط الدعم وبرامج العمل اللازمين للمؤسسات القضائية والسجنية بولاية مدنين، التي ستستفيد من مشاريع تطوير هذه المؤسسات وتهيئتها بعد عملية تشخيص وتقييم للحاجيات، من أجل تحسين الخدمات السجنية والقضائية.
ويشمل هذا المشروع بولاية مدنين، دعم قدرات محكمة الإستئناف والمحاكم الراجعة لها بالنظر من ابتدائية مدنين وتطاوين، إلى جانب خمس محاكم ناحية بمدنين وجربة وبن قردان وجرجيس وتطاوين.
ويشارك في هذا المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، من خلال توفير الدعم الفني والتقني والاستراتيجي اللازم، “حتى يشعر المواطن بأن العدالة قد تطورت بما يتلاءم والمنظومة الديمقراطية ونص الدستور”، على حد قول دييغو زويلا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس.
