“نوايا التصويت في البلدية والرئاسية والتشريعية” و”المواطن والانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء .. بين مطرقة العطش وسندان الظلام” و”بين مرزوق وجمعة وابراهيم .. ترويكا جديدة في الافق” و”وزير دعي للمساءلة وجد نفسه أمام عشرة من النواب فقط” و”في انتظار مراجعة التسميات وفتح الملفات .. قضاء متهم بالفساد في مواجهة قوى الفساد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء.
نشرت جريدة (المغرب) نتائج سبر الاراء الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة “سيقما كونساي” حول نوايا التصويت في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية مشيرة الى أنه لا أحد من الاحزاب أو البلاد أو المواطنين الناخبين مستعد كما ينبغي للانتخابات البلدية التي تفصلنا عنها خمسة أشهر فقط.
وأضافت أن أقل من ثلث التونسيين (32 بالمائة) يعبرون عن نيتهم لتصويت محدد بينما ترتفع هذه النسبة الى 7ر43 بالمائة لو تعلق الامر بالانتخابات التشريعية وتجاوز النصف (6ر51 بالمائة) للانتخابات الرئاسية.
وأبرزت أن موازين القوى السياسية تكاد تكون هي نفسها موازين 2014 رغم كل ما حصل خلال هاتين السنتين ونصف السنة مبينة أن العنصر الجديد الوحيد اللافت هو حصول رئيس الحكومة يوسف الشاهد على المرتبة الثانية في السباق الرئاسي الافتراضي بعد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اشارة قوية للصعود المتواصل لصاحب القصبة.
وأفادت أن العنصر الجديد اللافت هو حصول رئيس الحكومة يوسف الشاهد على المرتبة الثانية في السباق الرئاسي الافتراضي بعد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في اشارة قوية للصعود المتواصل لصاحب القصبة.
فتحت جريدة (الصحافة) في مقال لها، ملف الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء بعدد من مناطق الجمهورية الواقعة بين مطرقة العطش وسندان الظلام وسعت الى البحث عن الاسباب الحقيقية للانقطاع المتواتر للماء والكهرباء ومن يتحمل المسؤولية في ذلك الى جانب الحلول المطروحة لتلافي هذه الوضعية خاصة ونحن في بداية الموسم الصيفي والسياحي.
وخلصت الى أن تونس ليس لديها منظومة استباقية ولا استشرافية للكوارث والمخاطر وهو ما يبرر الوقوع في الازمة الحالية وكذلك الازمات السابقة مثل الثلوج والفيضانات في الشمال الغربي لانه لم يتم استباق الاحداث واعداد العدة للاخطار رغم أن بعض الجهات تقر بأن الحلول جاهزة معتبرة أن الاشكال الكبير يبقى في كيفية تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع بالطريقة التي تصمن للمواطن التونسي الحد الادنى من الحاجيات والتي هي من الاساسيات الماء والكهرباء.
ولاحظت (الشروق) في ورقة خاصة أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية أصبحت تحركات الاحزاب والمجموعات السياسية في كل الاتجاهات وبات من الواضح بالنسبة الى أحزاب الصف الثاني والثالث أنه لا وجود لحل لمجابهة النهضة والنداء الا بالتحالفات والجبهات.
وأضافت أنه الى جانب ذلك ورغم اقتراب موعد الانتخابات البلدية فان بعض الجهات اما انقرضت أو في حالة عطالة سياسية مشيرة الى أن آخر الجبهات انهيارا وانقراضا هي ما أطلق عليه “جبهة الانقاذ” التي كانت تريد انقاذ البلاد من القائمين على الحكم فاذا بها لم تجد من ينقذها وهي الجبهة التي ضمت أساسا سليم الرياحي ومحسن مرزوق وأعضاء من الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس مثل رضا بلحاج وخميس قسيلة ومحمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي.
واعتبرت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه لا خيار أمام التونسيين اليوم الا تجنب اضاعة آخر فرص الانقاذ المتاحة فالفشل يعني انهيار المسار الديمقراطي بأكمله والعودة الى مربع الفوضى والانفلات وغياب سلطة ونفوذ الدولة مضيفة أن الاختلافات قد تكون عميقة جدا والهوة بين الاحزاب والتيارات السياسية والمنظمات الاجتماعية واسعة ولكن الواجب الوطني يحتم على الجميع تجاوز هذه الخلافات وتجسير الهوة للخروج من المأزق وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الاوان.
واهتمت (آخر خبر) في تقرير لها، بصورة القضاء في تونس مشيرة الى أنم المراقبين يرون أن مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة يقتضي حتما التأسيس لقضاء ناجع وفاعل في مرحلة أولى يعمل في كنف الاريحية والشفافية والاستقلالية عن بقية السلط وعن جميع المغريات والتيارات الحزبية والسياسية لذا فان أغلب القضاة ينتظرون بفارغ الصبر الاجراءات التي سيتخذها المجلس الاعلى للقضاء الحالي حيث يعتبرون أن دوره الاساسي يتمثل خاصة في تركيز سلطة قضائية مستقلة ومراجعة بعض تسميات هيئة القضاء العدلي المتخلية التي اعتبرها بعض رجالات القانون مشبوهة خصوصا تسمية عدد من القضاة الذين تحوم حولهم شبهات فساد في العديد من المحاكم خاصة بجهتي قفصة وسيدي بوزيد وقد أدى ذلك الى تأجيج الاوضاع داخل تلك المحاكم من خلال الاحكام الصادرة عنها والتي كان لها تأثير سئ على الحقوق والحريات، وفق ما ورد بالصحيفة.