أفاد التقرير الاخير لمنظمة الصحة العالمية حول وضع ظاهرة التبغ عالميا، ان تونس تحتل المرتبة الاولى عربيا في نسبة المدخنين الذكور، وفق ما كشفت عنه المنسق الاقليمي للشرق الأوسط لمبادرة مكافحة التدخين بمنظمة الصحة العالمية فاطمة العوا، اليوم الثلاثاء بتونس.
وأوضحت المتحدثة خلال ورشة عمل انعقدت بوزارة الصحة، لوضع استراتيجية لمكافحة التدخين من طرف الوزارة وخبراء من منظمة الصحة العالمية،
ان نسبة المدخنين الرجال بتونس تناهز 50 بالمائة، معتبرة انها نسبة “عالية جدا” للتدخين على مستوى اقليم شرق المتوسط.
ونبهت الى ان هذه النسبة مرجحة للارتفاع خلال العشر سنوات القادمة، داعية الى ضرورة احكام تطبيق سياسات مكافحة التدخين، لتحقيق أهدافها المنشودة.
ومن جانبه اكد الأستاذ المبرز في مرض الحساسية المشرف على وضع الاستراتيجية لمكافحة التدخين، حبيب غديرة انه رغم المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة لمكافحة التدخين في تونس الا ان عدد المدخنين لم يتقلص بالنسبة المرجوة حيث تقدر نسبة المدخنين الكهول الذكور ب 40 بالمائة ونسبة المدخنات الاناث ب 5 بالمائة.
وأشار الى تسجيل نسبة “عالية جدا”، وفق تقديره، للتدخين في صفوف التلاميذ تقدر ب 20 بالمائة، وهو ما استوجب حسب رؤيته، وضع استراتيجية وطنية تشاركية بين مختلف القطاعات لمكافحة لتبغ، موضحا ان هذه الاستراتيجية تمكن من تطبيق مختلف مبادئ الاتفاقية الاطارية لمكافحة التدخين لمنظمة الصحة العالمية بصفة أنجع واكثر شمولية.
وبين غديرة ان هذه الاستراتيجية ترتكز اساسا على تطوير منظومة حماية الاماكن العمومية من التدخين وخاصة منها الوزارات والمستشفيات والمدارس، باعتماد اليات يضعها العاملون بهذه الهياكل والمؤسسات وتشارك فيها المنظمات الشغيلة والتلاميذ بتاطير من هياكل الطب المدرسي، بهدف تثمين حق غير المدخن في فضاء محمي كليا من اثار التدخين من دخان وبقايا وروائح كريهة، مع محاولة التقليص من الاشهار.
ولفت المتحدث الى ان استراتيجية مكافحة التدخين تواجه عديد التحديات والاخطار التي تحول دون نجاحها، والمتمثلة في التجارة الموازية والتاثير المباشر وغير المباشر لمصنعي التدخين لكسر استراتيجيات مكافحته واستقطاب اكثر عدد ممكن من الفئات التي كانت محمية في بعض المجتمعات على غرار النساء بالمجتمعات العربية، اضافة الى عدم الوعي بفوائد الترفيع في الضرائب كالية فعالة لمقاومة التدخين.
واعلنت وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة في هذا الاطار انه سيقع اقتراح مشروع قانون جديد لمكافحة التبغ في كل جوانبه على مجلس وزاري خلال الاسابيع القادمة، مبينة انه سيكون في تناغم مع التوجهات العالمية الجديدة وسياخذ بعين الاعتبار المنع الشامل للتدخين بالاماكن العمومية وضبط اكثر للاشهار والترفيع في نسبة التنبيه من مخاطر التدخين على علب السجائر من 30 بالمائة الى 70 بالمائة.