مجلس نواب الشعب يعتمد مشروع لائحة لتكوين لجنة تحقيق حول أحداث تطاوين

اعتمد مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، مشروع لائحة لتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية تطاوين (شهر ماي المنقضي)، وفقا لمقتضيات الفصل 97 من النظام الداخلي للبرلمان، وقد صوت لفائدة المقترح 88 نائبا مقابل احتفاظ 4 من النواب بأصواتهم مع عدم تسجيل معارضة للمقترح.
وسبق عملية التصويت سجال وانسحاب من قبل بعض النواب على خلفية نقطة نظام للنائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) إثر طلب النائب نور الدين البحيري (كتلة النهضة)، تأجيل التصويت على المقترح إلى حين عرض لجنة الامن والدفاع لتقرير حول الاحداث في تطاوين ومنطقة “الكامور” حتى “لا يبدو البرلمان بمظهر متناقض”، حسب تعبيره.
كما غادر عدد من نواب كتلة نداء تونس قاعة الجلسة العامة معتبرين أن رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو قد خالف النظام الداخلي بمنحه نقاط النظام.
ودعا عدد من المتدخلين من مختلف الكتل إلى المرور فورا للتصويت في حين طالب آخرون بتأجيل التصويت على مقترح تكوين لجنة التحقيق والذي حظي عند تقديمه بتأييد 57 نائبا قبل أن يقر مكتب المجلس في اجتماعه الأخير تمرير الطلب إلى الجلسة العامة للتصويت عليه اثر استيفائه للشروط القانونية.
وقد اثارت مداخلة النائب عن كتلة نداء تونس الطيب المدني، الذي قال فيها انه هو من تقدم بمبادرة تشكيل اللجنة، جدلا في داخل الجلسة حين قال انه “لا يرى مانعا من تأجيل التصويت على المقترح”، مشددا ايضا على انه مقترح “يشمل فقط الاحداث التي عرفتها تطاوين دون غيرها وليس تلك التي جدت في منطقة الكامور” التابعة للولاية ذاتها.
واضاف المدني “ان الهدف من اجراء التحقيق، الوقوف على الحقائق ومعرفة الأحزاب التي تورطت في عمليات الحرق والنهب والتي طال بعضها مقرات أمنية بالولاية دون المس من باقي التحقيقات الجارية ومنها القضائية حول ملابسات وفاة الشاب أنور السكرافي، احد محتجي الكامور”.
وقد اعتبر النائب نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)ان مبادرة انشاء لجنة التحقيق هذه “اضحت جماعية وانه لا ضرر من الاستئناس لاحقا بتقرير لجنة الامن والدفاع وان الاحداث التي حصلت في وسط ولاية تطاوين وفي منطقة الكامور هي احداث مترابطة”.
من جهته اعتبر شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) انه “تم خلق زوبعة من فراغ لتأجيل التصويت على المبادرة” وتمسك بعرض الامر على التصويت العام، وهو إصرار وافقه عليه النائب ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) الذي حذر الحكومة من “صمتها حيال الاعتصامات الجارية في ولاية قبلي” مشيرا الى ان “التململ الحاصل هناك قد يخرج عن السلمية”.
واثر اجتماع قصير بين رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، ورؤساء مختلف الكتل البرلمانية، عاد النواب للتصويت على المبادرة والتي حظيت بأغلبية 88 صوتا.
وينص القسم الرابع من النظام الداخلي للبرلمان في فصله 97 الخاص بلجان التحقيق انه يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق، ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث.