الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية:دعوة البرلمان الى استكمال سد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة

دعا المكتب التنفيذي للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، مجلس نواب الشعب، إلى استكمال عملية سد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة محملا رئيس البرلمان المسؤولية في ذلك كما دعا المكتب في بلاغ إعلامي نشره الأربعاء هيئة الحقيقة و الكرامة إلى تركيز الدوائر القضائية المتخصصة لتبدأ عملها.
ودعا مكتب الشبكة الحكومة إلى إصدار الأمر الترتيبي الخاص بصندوق الكرامة تفعيلا للفصل 41 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 كما دعا المكتب المجتمع المدني والضحايا وجمعياتهم ومجموعاتهم إلى النظر في تحديد أولوياتهم وتنسيق جهودهم من اجل إحداث الآليات المناسبة لإنجاح مسار العدالة الانتقالية قبل انتهاء عهدة هيئة الحقيقة والكرامة .
وحث المكتب التنفيذي المجتمع المدني إلى التفكير والعمل على إيجاد سبل وآليات لجبر الضرر ورد الاعتبار وتفعيل صندوق الكرامة.
من جهة ثانية جدد المكتب التنفيذي للشبكة رفضه لمشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي و المالي والمعروض حاليا على إحدى اللجان البرلمانية ودعا جهة المبادرة إلى سحبه نهائيا معتبرا مشروع القانون منافسا للحرب على الفساد المعلنة من طرف الحكومة.
وعبر المكتب ايضا عن تخوفه من تعطيل الحق الدستوري للنفاذ للمعلومة ومن التضييق على الحريات وحق الإعلاميين من خلال الفصول الغامضة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين والقوات الحاملة للسلاح والذي ستشرع لجنة التشريع العام غدا الخميس في النظر فيه وستستمع بشانه الى وزيري الداخلية و الدفاع الوطني و الى نقابات امنية .
وبخصوص مسار العدالة الانتقالية اكد المكتب التنفيذي للشبكة دعمه لعمل “هيئة الحقيقة و الكرامة ” ودعاها للتسريع في اعمالها و اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمزيد من الجدوى والفاعلية للتقدم بأعمال اللجان معبرا عن استغرابه لإثارة البعض لحملة اعلامية تحاول تعطيل مسار العدالة الانتقالية وذلك على خلفية القضية المعروضة لدى المحكمة الادارية بخصوص عدم دستورية قانون العدالة الانتقالية وعملية فرز أعضاء هيئتها.