المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج، بأن الكتلة وبالتنسيق مع أغلب الكتل البرلمانية الأخرى وعدد من النواب المستقلين، ستعمل على إسقاط مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) وصياغة نص جديد.
وأضاف بن فرج في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مشروع هذا القانون الذي من المنتظر أن يستأنف مجلس نواب الشعب مناقشته خلال جلسة عامة يوم الأربعاء القادم ، يعد تراجعا على وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الحالي وقانونها الموجود ، قائلا ” إن القانون الحالي للهيئة أفضل بكثير عن مشروع القانون المقترح”.
وأشار من جهة أخرى الى أن مشروع القانون يكرس نفس العراقيل الاجرائية والقانونية والادارية التي تواجهها الحكومة في حربها على الفساد، وفق تعبيره، مذكرا بأن حكومة يوسف الشاهد قد لجأت الى اجراءات استثنائية للانطلاق في حربها على الفساد.
وكانت خلية متابعة قضايا الفساد في كتلة الحرة قد اجتمعت أمس السبت برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، لدراسة مشروع القانون، وخلصت في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية للهيئة بأن النص الحكومي تكفّل بوضع أكبر ما يمكن من العراقيل القانونية أمام الهيئة القادمة لمكافحة الفساد.
وجاء في البيان ، “أنه بمقتضى مشروع هذا القانون فإن ميزانية الهيئة ستكون تحت السلطة التقديرية للحكومة التي بيدها كل أسباب تواصل أو توقف أو تعطيل أعمال الهيئة وسيتم تحويل الضابطة العدلية الأصلية الموكولة حاليا للهيئة(البحث والتحقيق والحجز ….) الى ضابطة عدلية فرعية ووضعها تحت السلطة التامة للقضاء(يعني لا تتحرك الهيئة الا بإذن من النيابة العمومية )”.
وأوضح ذات البيان، أنه سيتم بمقتضى مشروع القانون في صورة المصادقة عليه بالصيغة المقترحة، إجبار الهيئة على إيقاف جميع أعمالها وإحالة كل ملفاتها الى القضاء بمجرد ما يتعهد أي قاضي بالقضية، الى جانب منع الهيئة من أية سلطة ترتيبية لإصدار قرارات ملزمة للحكومة لتغيير التراتيب والقرارات الإدارية المتواطئة أو المتسببة او المسهلة في الفساد(الصفقات العمومية، المناشير ، القرارات الوزارية …..).
كما اعتبرت كتلة الحرة والهيئة في البيان المشترك، أن القانون بصيغته الحالية سيجعل الهيئة تحت اشراف وزارة المالية والحكومة والقضاء الذي بإمكانه إيقاف أو “تجميد” أعمالها بمجرد أن يتعهد بأية قضية اشتغلت عليها الهيئة ، في حين انه من المفروض أن تقوم الهيئة بمراقبة اعمال هذه الجهات ، فضلا عن عدم مباشرتها لأعمال البحث والتحقيق الا باذن قضائي.
وجدير بالتذكير فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد دعت في بلاغ الاربعاء الماضي، الى ضرورة تجند الجميع لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.
وللاشارة فان قيمة الفساد في الصفقات العمومية تقدر، وفقا لاحصائيات نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بقرابة ال4000 مليار سنويا. ويكمن الفساد في اجراءات وتراتيب الصفقات (كراس الشروط، لجنة الفرز، لجنة التقييم ، قرارات وأشغال وتدخل هيئات الرقابة التقاضي امام لجنة الصفقات العمومية….)، وهو متفشي في الاجهزة التنفيذية.
