المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعقد مجلس نواب الشعب، بداية من يوم غد الاثنين و لخمسة أيام متتالية أربع جلسات عامة للنظر في جملة من مشاريع القوانين والمقترحات بالإضافة الى عقد جلسة لانتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة واخرى للحوار مع الحكومة .
ويتضمن برنامج الجلسة العامة المقرر ة يوم غد الاثنين 17 جويلية 2017 ، النظر في مشروع قانون عدد 2017/56 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “نفزاوة”.
أما مشروع القانون الثاني عدد 2017/57 فيخص الموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “دويرات”.
ومن المنتظر ان ينظر اعضاء البرلمان في مقترح يتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نُواب الشّعب وبإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية.
وقد تعهدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالنظر في هذا المقترح الذي يضم 7 فصول وهو مقترح سانده 30 نائبا من مختلف الكتل .
وسيتولى نواب الشعب أيضا إنتخاب أعضاء “هيئة النفاذ الى المعلومة” والتي ترشح لها 24 مترشحا ينتمون الى 9 اصناف وهي على التوالي قاضي إداري وقاضي عدلي ومحامي وصحفي ومختص في الوثائق الادارية والارشسف واستاذ جامعي في الاختصاص وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعضو عن المعهد الوطني للاحصاء وممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال حق النفاذ الى المعلومة.
ومن المنتظر ايضا ان يعقد البرلمان يوم الاربعاء 19 جويلية 2017 جلسة عامة ثانية سيتضمن جدول اعمالها النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38/2017 يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ثم المصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية .
اما الجلسة العامة المقررة يوم الخميس 20 جويلية الجاري فستخصص، وفق ما ضبطه مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاخير، لاجراء حوار مع رئيس الحكومة ،يوسف الشاهد حول استراتيجية مكافحة الفساد والوضع العام في البلاد.
ومن المنتظر ان تعقد جلسة عامة رابعة للبرلمان خلال الاسبوع المقبل للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي تعهدت به لجنة الحقوق و الحريات و خصصت في الغرض له 25 جلسة. ويتضمن مشروع القانون المعروض للتصويت 53 فصلا.
وكان البرلمان قد صوت يوم 6 جويلية الجاري، على الفصول الأربعة الأولى من مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والذي يشتمل على 67 فصلا.
وتم التصويت على تلك الفصول المكونة للباب الأول من المشروع و الخاص بالأحكام العامة، دون أية تعديلات ودون رفض أو تحفظ من النواب الذين شاركوا في التصويت .
