المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت اليوم الإثنين لجنة فرز الترشحات بمجلس نواب الشعب لسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين في الأصناف الثلاثة المعنية بعد اتمام عملية الفرز والتقييم والترتيب.
وأذن رئيس المجلس محمد الناصر الذي أشرف على الاجتماع بنشر القائمة مرتبة وبفتح الباب لقبول الاعتراضات بداية من تاريخ وضعها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وفق ما تضبطه احكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأسفرت عملية الفرز عن قبول مراد بن علي بن صالح العوسجي وعلي بن عبد الله بن عمر عباس وعبد الرزاق بن محمد بن علي العلوي وعماد بن عمر بن الحاج محمد صالح بن الطالب علي والشاذلي بن سالم بن محمد الصيادي وفاروق بن عبد الرزاق بن غنية بوعسكر ومراد بن محمد الهادي بن الحاج حسن الودرني وفيصل بن عامر بن الطاهر عجينة في صنف القاضي العدلي.
كما ضمت القائمة كل من نجلاء بنت الهاشمي بن محمد الصيد ابراهم وسليم الجمعي البغدادي البريكي وماهر بن عبد القادر بن التيجاني الحديدي في صنف القاضي الإداري
أما في صنف الأستاذ الجامعي فقد تم اختيار السلامي بن حمد بن علي العماري وأنيس بن البشير بن علي الجربوع وكمال بن احمد بن يوسف الرزقي.
يشار إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، كان قدم يوم 9 ماي الماضي إستقالته من رئاسة الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أكد على إثر هذه الإستقالات، أن البرلمان سينطلق في إنتخاب الأعضاء الجدد للهيئة في أقرب وقت ممكن، حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها.
وينص الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه “في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها”.
كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.
