وكالات الاسفار على ابواب الافلاس” و” اسرار جديدة لاقالة وتغيير 35 مديرا في المؤسسة السجنية” و” نقابة الاساسي تهدد بالاعتصام ..1200 معلم متقاعدون دون جراية والتصعيد سيد الموقف” و”الفساد في الكنام والمواطن يدفع الضريبة” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم
الثلاثاء 18 جويلية 2017 .
وتطرقت جريدة “المغرب” الى ان ملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي يعاد طرحه بنشر خبر لدى القنوات الليبية مفاده عدم مقتل الصحفيين المختطفين منذ سبتمبر 2014 خلافا لما تم تداوله منذ بضعة اشهر حول اعترافات ارهاربيين بتصفيتهما، مضيفة انه في ظل غياب اي دليل مادي يبين مصير نذير وسفيان منذ اختفائهما وعدم مصداقيته اول شريط فيديو تم نشره بخصوص تصفيتهما ثم خبر عدم قتلهما .
واضافت ،اخر الاخبار المتعلقة بقضية الصحفيين نذير وسفيان كانت يوم الاحد المنقضي حيث اكدت مصادر خاصة ل218 ان الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مازالا على قيد الحياة ،مشيرة الى ان الوزارة اطلعت على الاخبار المتداولة بخصوص الصحفيين نذير وسفيان الشورابي وهي تتعامل مع ما نشر بكل جدية ولكن بحذر .
واوردت جريدة “الصحافة” تحقيقا حول التقارير الخاصة بالصندوق الوطني للتامين على المرض الذي كشفها التقرير السنوي الثلاثون لدائرة المحاسبات الصادر في اواخر الشهر المنقضي والذي شد اهتمام المتابعين بخصوص ما كشفه من اخلالات وما اساله من حبر حول المليارات المهدورة حسب قول البعض خاصة تلك التي تناولت خبر وجود 11 مليون دينار قيمة ادوية تم صرفها لاشخاص متوفين حيث كثر الحديث عن شبهات فساد وسوء تصرف وغيرها من الاخلالات داخل منظومة “الكنام” والذي يدفع المواطن ضريبتها غاليا .
واضافت، ان الصندوق الوطني للتامين على المرض اثار غضب جميع المعنيين بخدماته من اطباء وصيادلة وحرفاء ونقابيين اذ ان جميعهم يشكون من اخلالات طالت معالجة ملفاتهم حيث يرى العديد من الاطراف ان المنظومة التي انشات لدعم المنتفعين بها حادت عن مسؤولياتها الرئيسية وعن التضامن والمساواة في الحقوق واستمرار الرعاية الصحية وضمان افضل رعاية طبية ممكنة.
ومن جانب اخر، فند الصندوق كل الاخبار المتداولة حول المليارات المهدورة، معتبرين ان هذه الاشاعات هي تجن على المنظومة الوطنية وان الصندوق لا يمكن ان يكون استثناء عن بقية الصناديق الاجتماعية التي تعيش بدورها وضعية صعبة وعجزا بالمليارات والتي تعود لا فقط الى ارتفاع عدد المنخرطين اوعدم استخلاص الديون بل لوجود التجاوزات والتسيب والفوضى في بعض الاحيان وهو امر ليس من السهل انكاره من الجهات المعنية خاصة في الفترة التي تلت الثورة والتي اتسمت بفوضى الادارة والخدمات والحرفاء .
وفي موضوع اخر، اشارت الصحيفة ذاتها، الى انه تتم حاليا دراسة مختلف الجوانب لرفع الدعم عن عدة منتوجات غذائية حساسة نظرا لحجم تكاليف الدعم العمومي وانخرام مسالة التوزيع العادل لهذه المنتوجات علاوة على ايجاد حلول وصيغ عملية ليتمتع اصحاب الدخل المحدود ممن ليست لهم القدرة على مجابهة المصاريف العائلية باستحقاق مالي وذلك وفق ما افاد به مصدر مخسؤول بوزارة الصناعة والتجارة .
واكد المصدر ذاته ، ان ذلك يتطلب وقتا لتحضير قاعدة بيانات هامة تخص العائلات محدودة الدخل المحدود حيث تتمثل هذه المنتوجات موضوع رفع الدعم في الزيت
النباتي المعروف “بزيت الحاكم” يعتبر من “اثقل” المنتوجات دعما في تونس حيث يتولى الديوان التونسي للزيت توريد كميات هامة سنويا ويتم تكريره في تونس وتوزيعه
على المعلبين ثم يتم توزيعه على تجار الجملة في المسالة المعروفة ويصل حجم الدعم العمومي للزيت النباتي الى 300 مليون دينار سنويا .
وجاء في جريدة “الصباح” ان النقابة العامة للتعليم الاساسي، هددت بالدخول في اضراب مفتوح في مقر الوزارة وفي المندوبيات الجهوية للتربية في صورة عدم خلاص المعلمين المتقاعدين الذين حرموا من جراياتهم منذ فترة وفقا لما افاد به كاتب عام النقابة المستوري القمودي الذي اوضح ان هناك 1200 معلم تقاعدوا منذ فترة وجرت
العادة ان يتمتع المعلمون بجراياتهم بعد شهر اوشهرين من احالتهم على التقاعد لكن الى اليوم لم يتحصلوا على رواتبهم .
واضاف ،القمودي ان سلطة الاشراف المتمثلة في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ورئاسة الحكومة، معتبرا ان هناك اشكالا قانونيا في المسالة بما جعل المعلمين المتقاعدين دون رواتب لمدة اربعة اشهر .
ونشرت جريدة “الشروق” كواليس جديدة حول الاقالات والتغييرات التي قام بها وزير العدل داخل الادارة العامة للسجون والاصلاح والتي اثارت الراي العام التونسي حيث تم وصفها ب”ثورة السجون” خاصة بعد استبعاد وتغيير شمل 35 منصبا قياديا داخل المؤسسة السجنية .
وعلمت، الصحيفة ذاتها، ان وزير العدل ،غازي الجريبي امهل القيادات داخل الادارة العامة للسجون والاصلاح فترة زمنية لتحديد مسؤولية كل من ثبت فشله في منصبه ولم يؤد مهمته بنجاح سواء في الوحدات السجنية او داخل الادارة الرئيسية والادارات الفرعية التابعة للمؤسسة السجنية هذا بالاضافة الى دعوته لاحداث تغييرات على راس 3 اصلاحيات التي تشهد اثنين منهما فراغا على راس الادارات .