منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو البلديات الى تحمل مسؤولياتها عند تسويغ الشواطىء

دعت منظة الدفاع عن المستهلك، في بيان أصدرته، الإثنين، “البلديات الى تحمل مسؤولياتها عند إبرام عقود الإستغلال وترشيد عملية تسويغ جزء من الشواطىء وفرض شروط مشددة لتجنب الإستغلال العشوائي لهذه الفضاءات.”
كما دعت المنظمة إلى “مسك قائمة في المخالفين وعدم تجديد العقود معهم والتكثيف من عملية المراقبة حتى لا تتحول عملية التسويغ من دفع للحركة الاقتصادية وتوفير مدخول للبلديات الى إنتصاب فوضوي لمن نصبوا أنفسهم “ملاكة للبحر” وإذلال المواطن بمقتضى القانون ووسيلة لحرمانه من حقه”.
وعبرت المنظمة عن “ارتياحها للمجهودات المبذولة في بعض الجهات للحد من هذه الظاهرة” لكنها “تدعو السلطات في مناطق أخرى إلى التحرك وبذل مجهود أكبر لحماية المواطن من ممارسات الإذلال”.
ويأتي بيان المنظمة في ظل ما “تلقته من تشكيات عبر فيها المواطنون عن تذمرهم من ممارسات بعض المسوغين المستغلين لجزء من الشواطىء بمقتضى عقد تسويغ مع السلطات المحلية أو في إطار الإنتصاب الفوضوي. حيث يعمد الأغلبية منهم إلى إحتلال مساحات رملية كبيرة من الشواطىء، التي تعتبر المتنفس الرئيسي للعائلات التونسية”.
“ويعمد هؤلاء إلى تركيز العديد من الواقيات الشمسية على طول الشواطىء وتجاوز بشكل كبير ما منحته إياهم السلطات المحلية وفرض معاليم مشطة على المصطافين ومنعهم بالقوة من تركيز الواقيات الشمسية الخاصة بهم مستعينين في ذلك بأشخاص يعمدون إلى تهديد كل من يخالف ذلك والإعتداء عليه أمام أنظار عائلته في غياب للأمن والشرطة البلدية في بعض الأماكن مما يضطره إلى دفع المعلوم والتسليم بالأمر الواقع”.
وتابعت المنظمة “وقد يضطر أحيانا من لا حيلة له الى الالتجاء الى الاماكن البعيدة عن سلطة هؤلاء وهي أماكن سباحة تكون عادة غير محروسة وتمثل خطرا محدقا لهذه العائلات”.