المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توصل ممثلو الكتل النيابية خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء بمقر البرلمان مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدى بن غربية، الى توافقات حول نقاط تضمنها مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كانت هيئة مكافحة الفساد قد عبرت عن جملة من المؤاخذات في شانها.
وأفاد رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء، بأن جهة المبادرة (الحكومة) ستتقدم خلال الجلسة العامة التى ستنعقد صباح اليوم للنظر في مشروع القانون ، بصيغتين جديدتين للفصلين 19 و29 من مشروع القانون، مشيرا الى تواصل الخلاف حول الفصل 32.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يقع تمكين الهيئة من صلاحية إصدار مبادىء توجيهية (مشروع القانون لا يمنح الهيئة السلطة الترتيبية) ، قائلا ” رغم أن إصدار المبادئ التوجيهية لا يرتقى الى مستوى الأحكام الترتيبية غير انها تعتبر ملزمة لكافة السلطات حتى يقع تلافى نقائص التشريع الذى لا يفي بالحاجة في ضمان الحوكمة الرشيدة سواء في الصفقات العمومية اوالانتداب أو غيرهما”.
وفي ما يخص الفصل 19 والمتعلق بالضابطة العدلية ،أبرز الصديق أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أكد في رأي استشاري أن للسلطة القضائية فقط الحق في مراقبة كل ممارسي الضابطة العدلية، واصفا هذا التوجه ب “الكلاسيكي” ولا يفى بالحاجة خاصة في مجال مكافحة الفساد.
وأشار الى أنه تم الاتفاق خلال جلسة أمس على تعديل هذا الفصل جزئيا ، وذلك بتمديد فترة اعلام الهيئة بنتائج أعمالها للنيابة العمومية (تفتيش وحجز واستماع للشهود) من 24 ساعة الى فترة تتراوح بين 72 ساعة وأسبوع، على أن تقدم الحكومة الصيغة النهائية اليوم.
اما الفصل 29 المتعلق بتخلى الهيئة وجوبا عن أعمال التقصى في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، فقد تم الاتفاق على صيغة جديدة
تمكن من أن تقوم السلطات القضائية بدورها دون أن تحرم الهيئة من القيام بعملها في نطاق اختصاصها بشكل يضمن عدم الازدواجية ويقطع الطريق على إمكانية التلاعب من قبل أطراف النزاع في قضايا الفساد، وفق ذات المصدر.
اما النقطة الرابعة التى تم التداول بشأنها فتتعلق بالفصل 32 الذى ينص “على أنه لا يمكن لأية جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي. واذا كان طلب الهيئة متعلقا بالإستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب”.
وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية ، أن النقاش بقي حادا في ما يتعلق بالاستثناءات الواراة في قانون النفاذ الى المعلومة، مذكرا بأن لجنة التوافقات التى استكملت النظر في مشروع القانون قبل اجتماع أمس وتوافقت بشكل كامل على حذف كل الاستثناءات .
وأضاف في ذات السياق أنه لا يمكن رفض طلبات الهيئة بالسر المهنى والبنكى على اعتبار أنها وبموجب الفصل 53 من مشروع القانون ملزمة بعدم افشاء المعطيات الشخصية وأسرار الامن والدفاع وكل المعطيات التى تتطلع عليها خلال أعمال التقصى.
