اتحاد الشغل في غار الدماء وهيئة فرع جندوبة لرابطة حقوق الانسان يعبران عن قلقهما من التضييق على حرية التعبير

عبّر كل من المكتب المحلي للاتحاد المحلي للشغل في غار الدماء وهيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في جندوبة
في بيانين اليوم عن قلقهما الشديد مما اعتبراه ” تضييقا على حرية التعبير اعتمادا على توظيف السلط المحلية والجهوية للادارة والامن” في عملية إيقاف وسجن شاب
يمتهن التجارة بمدينة غار الدماء بسبب قيامه بتعليق لافتة على واجهة محله كتب عليها عبارة “الرخ لا” وذلك تزامنا مع أحداث الكامور في شهر جوان الماضي
واعتماد الادارة وبقية الاطراف المعنية تسليط عقوبات ما كان لتكون لولا كتابته لتلك العبارة، بحسب البيانين.
وحملا الطرفان السلط المحلية والجهوية المسؤولية في انتهاج إجراءات لم تحترم القانون وذلك على خلفية مدها غلق محل مخصص لبيع المواد الغذائية تابع لأحد
الشبان الجامعيين وإيداعه السجن بحجة عدم امتثاله لتطبيق القانون قبل أن يتبين للاطراف الممضية تعمد الشاب الموقوف في وقت سابق تعليق لافتة على واجهة
محله كتب عليها عبارة “الرخ لا” وذلك تزامنا مع أحداث منطقة الكامور بتطاوين في جوان الماضي.
وجاء في بيان الاتحاد المحلي للشغل بغار الدماء ” ان الاتحاد يرى في تأزّم الوضع الاجتماعي والصحي والبيئي والتربوي وغياب التنمية وارتفاع نسبة البطالة وتنامي
الفقر وانسداد الافق امام السباب العاطل وتهرئ البنية التحتية وتراجع المخزون المائي وارتفاع الاسعار يزيد من درجة الاحتقان بالجهة وينذر بمزيد توتّر الاوضاع
وانفجارها محملا في ذلك المسؤولية لكل الاطراف المباشرة محليا وجهويا، وفق ما ورد في البيان.
من جهتها نبّهت هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ” الى خطورة ما عمدت اليه السلط المحلية و الجهوية و هو إقحام الادارة و الامن لتوظفها
في التضييق على حرية التعبير” داعية إياها إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي والمحافظة على استقلاليتها وعلى ضرورة احترام الاجراءات القانونية عند الاحتفاظ ،
حسب نص البيان.
وحسب ما ذكره والد المتهم محمد السديري فان ابنه عمر 36 سنة متحصل على شهادة جامعية وانه لم ينتظر ان تشغله الدولة في الوظيفة العمومية بل توجّه إلى
العمل للانتصاب الخاص بعد ان فتح مغازة لبيع المواد الغذائية وفي تفاعله مع أحداث تطاوين كتب معلقة على لافتة محله كتب عليها كلمة “الرخ لا” دون أن يستتبعها
باحتجاج ميداني أو أي تحرك يهدّد النظام العام الامر الذي استوجب لاحتفاظ به لساعات بمركز الشرطة العدلية بغار الدماء في 22 ماي 2017 الى أن تمّ استصدار
قرار يتعلق بغلق مؤسسته مؤرخ في 26 ماي 2017 ومضمّن بدفاتر بلدية المكان تحت عدد 1869 وتنفيذه بالقوة العامة الى حين رفع الاخلالات المتعلقة بعدم
مراعاته للضوابط الصحية المطلوبة والتي وصفها بالمزعومة الامر الذي استوجب في مرحلة لاحقة استصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم الاثنين الماضي إثر
محاولته استئناف نشاطه التجاري وفق روايته، ليتمّ إيقافه من جديد يوم 17 من الشهر الجاري بعد ان التنبيه عليه بموجب إنذار صادر عن بلدية المكان مؤرخ في
20 ماي 2017 ومضمّن في دفاترها المخصصة لذلك تحت عدد 1869 وإنذار ثان مرقّم تحت عدد 2043 مؤرخ في 16 حويلية 2017 تمّ تنفيذ قرار غلق محله
التجاري بتهمة إخلالات لم تراع الجانب الصحي ، بحسب قوله.