تونس : طرح مشروع القانون الاساسي المتعلق بالهايكا على مجلس الوزراء واحالة قانون هيئة حقوق الانسان على البرلمان

اكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّها ملتزمة باستكمال مسار تركيز الهيئات الدستورية المستقلة حيث طرحت مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري على مجلس الوزراء ومن المنتظر المصادقة عليه في القريب العاجل كما أحالت مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان على مجلس نواب الشعب الذي ستقوم اللجان البرلمانية المعنية بدراسته في الفترة القادمة.

واشار بيان صادر اليوم الخميس ان الوزارة تعمل ايضا على استكمال الاستشارة بشأن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة لعرضه على الحكومة في الأسابيع المقبلة.-

واعتبرت الوزارة ان مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم امس الأربعاء 19 جويلية يعد “حدث فارقا في تاريخ تونس و يأتي أسبوعين بعد موافقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة “.

واشار البيان ان الحكومة حرصت على تمكين هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من أقصى الصلاحيات وأفضل الضمانات الممكنة في الحدود التي ضبطها الدستور، ومن بينها أساسا منح صلاحيات الضابطة العدلية لأعوان قسم مكافحة الفساد بالهيئة وتمكينها من تلقي التصاريح على المكاسب والمصالح والتقصي فيها مضيفا ان التصديق على هذا المكسب التشريعي والمؤسساتي الهام ياتي تتويجا لمسار تشاركي سعت الوزارة لأن يشمل كافة مؤسسات الدولة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى جانب الخبراء والمختصين ومكونات المجتمع المدني.